البرلمان استئناف الحوار السياسي لكن بشروط .
وتتلخص الشروط التي قدمها صالح في –الغاء المادة الثامنة من الاحكام الاضافية – الاعتراف بالمؤسسة العسكرية بقيادة المشير خليفة حفتر – تعديل المجلس الرئاسي باعتماد الية رئيس ونائبين او نائب واحد – تعديل تركيبة المجلس الاعلى للدولة بما يسمح بانضمام كامل اعضاء المؤتمر الوطني المنتخبون في 2012 .
هذا الطرح رد عليه المبعوث الاممي بعزمه التحول الى طرابلس لسماع ومقابلة نواب البرلمان الداعمين للاتفاق السياسي ،وكذلك رئاسة المجلس الاعلى للدولة والمجلس الرئاسي وجدد مارتن كوبلر ترحيب البعثة بما وصفه بالتطور الايجابي في موقف رئاسة البرلمان .
واعتبر عدد من نشطاء المجتمع المدني في غرب وشرق ليبيا بان مجرد اللقاء بين كوبلر ورئيس مجلس النواب في طبرق هو خطوة ايجابية لكسر الجمود الذي اصاب العملية السياسية، وفي حال تفاعل النواب المقاطعين والاطراف في طرابلس مع شروط رئاسة مجلس النواب ونجاح كوبلر في اقناعهم في ذلك ، فإن الخطوة القادمة هي تشكيل وفدي الحوار والتفاوض بين مجلس النواب و المؤتمر الوطني العام وفق ما نصت عليه التوصيات المصرية التي اقترحت تعيين او انتخاب 15 نائبا من الجسمين التشريعيين لمناقشة نقاط الخلاف.وتبقى الاشكالية الاساسية في نظر المراقبين هي مدى قبول قيادات غرب ووسط وجنوب ليبيا المسيطرة على العاصمة بوجود المشير حفتر، ومدى استعداد العسكريين في تلك المناطق الى الانضواء تحت سلطة حفتر اما باقي شروط عقيلة صالح من تعديل المجلس الاعلى للدولة والمجلس الرئاسي فلا خلاف حولها .
واول ردود الافعال جاءت من المجلس العسكري الزنتان الذي استهجن تمسك رئاسة مجلس النواب بشخص بعينه – ويقصد المشير حفتر – وطالب عسكري الزنتان خلال بيان له صدر امس الاربعاء بإعطاء توضيحات حول تعيين القائد العام للكرامة العميد المبروك سحبان امرا لغرفة عمليات سرت الكبرى هذا عن ردود الافعال بالغرب الليبي ، أما جنوبا اين يحظى حفتر بدعم القبائل فقد اعلن تجمع احرار ثوار الجنوب سيطرته على مطار سبها العسكري -30 كلم جنوب المدينة – ومواقع عسكرية اخرى. وأكد المتحدث باسم تجمع أحرار ثوار الجنوب انضمامه لقوات الكرامة وجاهزيته لتنفيذ الأوامر الصادرة عن القيادة العامة للجيش الوطني الليبي .
ترقب وانتظار
رغم تواصل التجاذبات بين المجموعات المسلحة هنا وهناك فإن الشق الغالب من الليبيين يراهنون على جهود دول الجوار والاقليم والأمم المتحدة لكسر جمود العملية السياسية، وإمكانية نجاح التحرك الجديد لمارتن كوبلر في مسعاه لتقريب وجهات نظر الفرقاء .يشار إلى أن رئيس بعثة الدعم الاممية وقبل تحوله الى طبرق وطرابلس لاحقا قام بزيارة الى كل من تونس والجزائر ولا يعرف إن كانت الجزائر وتونس تدخلت لدى طبرق وطرابلس حتى تقبلا استقبال كوبلر أم لا ، غير أن الثابت وإن ضغوطات ما قد صدرت من كلا الدولتين لإقناع سلطات طرابلس وطبرق بقبول المبعوث الأممي – للتذكير فإن كوبلر حاول في أكثر من مناسبة زيارة طبرق لكن مطلبه جرى رفضه وخرجت مظاهرات حاشدة تطالب بإقالته من منصبه. والسؤال الذي يفرض نفسه هو ما الذي تغير حتى يستقبل كوبلر بتلك الحفاوة والترحاب من سلطات طبرق ؟ جلي وواضح رئاسة مجلس النواب اقتنعت مؤخرا بان كوبلر باق في منصبه بفضل دعم القوى الكبرى له وتلك القوى العظمى ايضا متمسكة بدعم فايز السراج ومصممة على تنفيذ الاتفاق السياسي لذلك اضطر عقيلة صالح ،والشق الداعم له لمراجعة الحسابات واتخاذ خطوة الى الوراء مع ضمان حفظ ماء الوجه اي اشتراط الغاء المادة الثامنة من الاحكام الاضافية .
ويجمع المتابعون لمسلسل مناورات مجلس النواب أنها لم تمكنه إلا من الاستيلاء على ورقة سياسية واحدة من جملة اربع اوراق لاستغلالها في التفاوض وهي ورقة النفط ، بينما المجلس الرئاسي يضع بين يديه الورقات السياسية الثلاث الباقية – مصرف ليبيا المركزي – هيئة الاستثمار الخارجي – الأموال والارصدة المجمدة في الخارج – موقف جعل عقيلة صالح والمشير حفتر لا يستمران في العناد والمناورة للمزيد من الزمن ليقبلا أخيرا باستقبال مارتن كوبلر على الاقل رئيس مجلس النواب مبدئيا، وربما تابع الرأي العام الداخلي والعالمي لقاء كوبلر مع المشير حفتر داخل ليبيا ام خارجها .