وقالت قضماني من جنيف «نحن نعلم ان المفاوضات هي المرحلة التي تسبق المرحلة الانتقالية»، موضحة «الانتقالية تعني الانتقال بالسلطات الى هيئة الحكم الانتقالي وفي تلك اللحظة ليس هناك دور لبشار الاسد».وتابعت «نحن واضحون تماما في ذلك. ولا نقول اليوم يرحل بشار الاسد قبل ان نأتي الى جنيف، أتينا الى جنيف ونفاوض نظام بشار الاسد».
ومنذ بدء مسار التفاوض قبل اكثر من ثلاث سنوات، تطالب المعارضة بهيئة حكم انتقالي ذات صلاحيات كاملة، مع استبعاد أي دور للأسد في المرحلة الانتقالية، في حين ترى الحكومة ان مستقبل الأسد ليس موضع نقاش وتقرره فقط صناديق الاقتراع. ويطالب النظام بالتركيز على القضاء على الارهاب في سوريا.
ودخلت المفاوضات السورية في جنيف امس السبت يومها الثالث من دون ان تدخل بعد في عمق المواضيع. ولم تتضح حتى الآن آلية العمل التي سيتم اتباعها، وما اذا كانت المفاوضات ستكون مباشرة او غير مباشرة، برغم ان كافة الوفود شاركت في الجلسة الافتتاحية.وطالبت المعارضة منذ اليوم الاول بمفاوضات مباشرة.
ومن المفترض ان يدرس وفدا الحكومة والمعارضة السوريتين ورقة قدمها لهما مبعوث الامم المتحدة الى سوريا ستافان دي ميستورا تتضمن جدول الاعمال الذي يأمل تنفيذه، ويتضمن شكل الحكم والدستور والانتخابات.
عشرات القتلى في هجمات انتحارية
ميدانيا قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مقرين أمنيين في حمص قد تم استهدافهما بعمليتين انتحاريتين صباح امس السبت، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى بينهم ضابط برتبة عالية. وقد أكد التلفزيون الرسمي السوري الخبر، وذكر أن اللواء حسن دعبول رئيس فرع الأمن العسكري في حمص قتل في أحدهما، وتبنت هيئة «تحرير الشام» (المكونة من جبهة النصرة سابقا وفصائل أخرى) العملية.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عمليتين انتحاريتين استهدفتا مقرين أمنيين في مدينة حمص بوسط سوريا، ما أسفر عن سقوط 42 قتيلا وكان قد أعلن سابقا عن سقوط 14 قتيلا بينهم ضابط، وقال التلفزيون السوري لاحقا إن الضابط الذي قتل هو رئيس فرع الأمن العسكري في المدينة اللواء حسن دعبول.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن وفق وكالة ‘فرانس براس’ إن عمليتين انتحاريتين ضربتا «مقرين، واحد لأمن الدولة وواحد للمخابرات العسكرية في وسط مدينة حمص»، ثالث المدن السورية التي يسيطر عليها النظام.
وتبنت هيئة تحرير الشام (المؤلفة من جبهة النصرة سابقا وفصائل أخرى جهادية متحالفة معها) التفجيرين الانتحاريين في بيان نشر على تطبيق «تلغرام».ويقع فرع أمن الدولة بحمص في حي الغوطة وفرع المخابرات العسكرية في حي المحطة.
وشهدت مدينة حمص في السنوات الماضية عدة عمليات انتحارية دامية تبنى معظمها تنظيم «داعش». وقبل سنة، أدى تفجيران بسيارتين مفخختين في المدينة إلى سقوط 64 قتيلا غالبيتهم الكبرى من المدنيين.
موسكو تهدد بالفيتو ضد عقوبات على دمشق
من جانبها توعدت روسيا امس الاول باللجوء إلى حق النقض لعرقلة مشروع قرار أممي صاغته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا يفرض عقوبات على النظام السوري لاستخدامه أسلحة كيميائية.
وصرح نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فلاديمير سافرونكوف للصحافيين إثر اجتماع مغلق لمجلس الأمن «شرحت للتو موقفنا بوضوح كبير لشركائنا. إذا أدرج (مشروع القرار) فسنستخدم حق الفيتو».واعتبر سافرونكوف أن فرض العقوبات المحتمل سيكون «أحاديا» وأن الأدلة «غير كافية» والنص ينتهك «المبدأ الأساسي لقرينة البراءة إلى حين انتهاء التحقيق».
وروسيا حليف رئيسي لنظام الرئيس السوري بشار الأسد.وستكون هذه المرة السابعة التي تلجأ فيها روسيا إلى الفيتو دفاعا عن النظام السوري.
وتم إعداد مشروع القرار بعد تحقيق مشترك أجرته الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، خلص في أكتوبر إلى أن النظام السوري شن على الأقل ثلاثة هجمات بأسلحة كيميائية عامي 2014 و2015 ضد ثلاث مناطق هي قميناس وسرمين وتلمنس.