بعيدا عن التحضيرات الجارية لعقد قمة رؤساء دول جوار ليبيا العربية يجمع المراقبون على انه وبعد مضي عام ونيف على توقيع اتفاق الصخيرات المغربية ومباشرة الأجسام التنفيذية والاستشارية التي جاء بها ذلك الاتفاق ، بدا شيء من التوازن العسكري يظهر للعيان سواء في شرق أو غرب البلاد خاصة أن رئاسة أركان المؤتمر الوطني العام كانت الأقوى من حيث العتاد والعباد والمساحة الجغرافية المسيطر عليها، لكن منذ توقيع الاتفاق السياسي وبفضل دعم الحلفاء تمكن القائد العام للجيش التابع لمجلس النواب خليفة حفتر من التوسع جنوبا ومن غير المؤكد توسعه غربا.
ويمكن اعتبار هذا التوازن ما بين قوات الكرامة وقوات غرب البلاد يدفع بعيدا إمكانية التصادم المسلح بين القوتين ، ويؤكد خبراء عسكريون بان عامل التوازن العسكري هو الذي حال دون اندلاع الحرب بين الطرفين ،حيث تتمركز القوة الثالثة المتحركة التابعة للمجلس الرئاسي وجها لوجه مع اللواء 12 التابع للقيادة العامة للجيش لكن رغم ذلك لم يحصل الصدام المسلح.
وعلى الرغم من الإجماع الحاصل بان المجلس الرئاسي لم ينجز شيئا يستحق الذكر فيما يتعلق ببناء مؤسسته العسكرية والأمنية، إلا ان وجود توازن عسكري على الساحة الليبية يبقى ضروريا لتجنيب البلد حربا مدمرة.
تخبط وعدم انسجام
هذا عسكريا اما سياسيا فالمكاسب محدودة فالمجلس الرئاسي اتسم عمله بالتخبط وغياب الانسجام داخله ، تخبط وانقسامات يجسدها تعليق العضوية واستقالة وشبه قطيعة بين رئيس الرئاسي وواحد من نوابه - فتحي المجبري. وسط هذا حاول فايز السراج من خلال اتصالاته وزياراته للدول الشقيقة والصديقة مساعدته على بلوغ التوافق مع سلطات طبرق ولم يترك السراج بابا إلا طرقه ،استنجد بمصر لإقناع حفتر بالتنازل غير انه فشل وخلال الأسبوع الماضي استنجد السراج بموسكو علها تنجح حيث فشلت هي . المحصلة أن المجلس الرئاسي ولأسباب معلومة وأخرى خفية لم يحقق إلا الأدنى المطلوب وهو ضمان أمنه داخل قاعدة بوستة البحرية، وحل أزمات المواطن وتلبية احتياجاته الدنيا من توفير السيولة النقدية والكهرباء والغاز ، ولربما ارتهن بقاء المجلس الرئاسي وفايز السراج شخصيا بنجاح مبادرة تونس. ومما يغذي الرأي القائل بان أيام السراج أضحت معدودة اتجاه إدارة اوباما للتعويل والاعتراف بالقوة التي وصفتها تصريحات أمريكية بالمسيطرة على الأرض وتحارب الإرهاب مع أن الواقع والحقيقة يؤكدان بان التوازن العسكري موجود ولا احد يتفوق على الأخر .
حكومة الإنقاذ تحكم طرابلس
عارضت حكومة الانقاذ اتفاق الصخيرات منذ البداية وجاهرت بعرقلته ولذلك هددت الأمم المتحدة بفرض عقوبات على خليفة الغويل والنوري بوسهمين رئيس المؤتمر الوطني مع أن تلك العقوبات لا تحمل جدوى، وتمادت حكومة الإنقاذ في الاستهانة بإدارة المجتمع الدولي حيث تحركت مليشياتها واحتلت جزءا كبيرا من قصور الضيافة ،ومقرّات سيادية تابعة لحكومة الوفاق ، بالإضافة الى توسّع نفوذ حكومة الغويل في طرابلس وضواحيها لتتمكّن.....