يذكر ان من اهم بنود الاتفاق السياسي الليبي الذي وقع في المغرب عام 2015 ، منح صلاحيات رئيس الحكومة لمجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج ويرى مراقبون ان ذلك اوجد ازمة جديدة وزاد الوضع تعقيدا بفعل وجود ثلاث حكومات تتنازع الصلاحيات بينها .
اولى ردود الفعل الليبية صدرت عن كتلة السيادة الوطنية في مجلس النواب الليبي في البيضا اذ اصدرت بيانا اكدت خلاله ترحيبها بكل الجهود الاقليمية والدولية لحل الازمة في اطار التوافق السياسي بين كل الفرقاء . واشادت بالدور الفاعل لكل دول الجوار العربي واثنت على الجهود المبذولة من الدول وباركت الركائز المعلنة في البيان كقاعدة واساس للوصول الى صيغة توافقية قابلة للتطبيق للاتفاق السياسي بعد فتحه واجراء تعديلات لازمة عليه . وطالبت الكتلة القائمين على هذه المبادرة بالحرص على استخدام لغة اكثر وضوحا في بيان الخطوط العريضة والتفاصيل الدقيقة كي ينظر فيها مجلس النواب واتخاذ ما يلزم بشأنها ..
تصحيح المسار
اعتبر الباحث والمحلل السياسي الليبي عصام زبير ان اعلان تونس يعتبر تصحيح مسار دول الطوق في ليبيا اذا اخلصت النية في تنفيذ هذا البيان الذي يشير الى ضرورة ان يكون الاتفاق ليبيا -ليبيا وبين كل الاطراف الليبية واضاف قائلا:«ما يلاحظ ان تقييد الدول ضروري في تحقيق ذلك وعدم دفع الدعم لطرف للسيطرة على البلد واقصاء اطراف في سبيل تحقيق اجندات معينة ومصلحية ونفعية لا تخدم ليبيا ستؤثر حتما على دول الطوق لان الامر سيصاعد الموقف وسيثير العديد من الاختراقات ويقود الى الاحتراب وهو ما نراه في دعم الجنرال حفتر بدعوى حربه على الارهاب وعدم دعم ثوار البنيان المرصوص الذين قضوا على الارهاب في سرت ولا الذين قضوا على الارهاب في صبراتة ودرنة وهو ما يضعف الامر بتوصيف الخصم ارهابي وبعدمه من بعض دول الطوق ضمن مخطط لعسكرة ليبيا.
اما عن ضمانات تنفيذ الاتفاق فقال:«يجب ان تكون في مسار تحقيق العدالة وتقوية القضاء الليبي بحيث يتم اللجوء للقضاء في حالة انتهاك اي اتفاق للدفع بمسار التسوية والتي يجب ان تضغط بقوة وبضمانات من دول الطوق والأمم المتحدة بالدفع نحو العقوبات الدولية حتى لا يتم التعامل مع الطرف المخالف والمخترق للاتفاق شرط ان تكون التسوية عادلة وتوافقية» .
وقف دعم المقاتلين
واضاف:«ان بعض دول الطوق بعيدة عن.....