واضافت موغريني بأن الاتحاد الأوروبي يدعم لعب روسيا لدور ايجابي في انهاء الازمة الليبية الراهنة . الجدير بالملاحظة ان فكرة الجمع بين السراج وحفتر انطلقت من مصر بوساطة روسية، غير أن المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش نفى علمه بتلك المبادرة المصرية الروسية .ويراهن الداعمون للتسوية السياسية كثيرا على التوافق بين رئيس الرئاسي وقائد الكرامة باعتبار أن أكبر اشكالية وعقبة تحول دون تنفيذ التسوية هي قيادة المؤسسة العسكرية و ضمان منصب للمشير حفتر ضمن المشهد السياسي القادم .
عقبة أخرى على غاية من الاهمية وهي تقاسم الثروة النفطية وايراداتها بين اقليم طرابلس وبرقة ،حيث يطالب اهالي الشرق بان يكون مقر الوطنية للنفط في بنغازي ،مثلما كانت في عهد الملك ادريس السنوسي .ومن الاشكاليات الاخرى تمثيل الاقاليم العادل في كل المؤسسات سياسية كانت ام اقتصادية .
ويرى المعارضون للاتفاق السياسي الذي اعتمد على المسودة الخامسة انه يستهدف ضرب المؤسسة العسكرية ويخدم تيار الاسلام السياسي ،ومن هنا عرقل مجلس النواب وبالتحديد رئاسة المجلس تنفيذ الاتفاق وقبول اجراء تعديلات عليه ليس بحذف المادة الثامنة بل من خلال تعديل المجلس الرئاسي وإعطاء دور مهم لحفتر .
معلوم ان كل تعديل يمس وثيقة الاتفاق يستوجب تشكيل لجنة متناصفة بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة وتعيين عضو آخر للجنة المشتركة ممثلا عن المحكمة العليا .
لكن هذه اللجنة المتناصفة تأخر تعيينها سواء من طرف البرلمان والمجلس الاعلى للدولة وبالنسبة للبرلمان فالعملية تتطلب الكثير من الوقت بسبب ظاهرة مقاطعة النواب ،وبالتالي يبدو من الصعوبة بمكان بلوغ النصاب لجنة الحوار السياسي التي تغيبت عن اجتماع لجنة الحوار السياسي الأخير بالحمامات التونسية .
اشكالية الدستور والشرعية
الى ذلك اعلن حراك العودة لدستور 1963 المعدل بان هيئة صياغة مشروع الدستور الحالية اخذت الكثير من الوقت دون انجاز المطلوب منها،وأشار الحراك الى خطورة مقاطعة مكون الأمازيغ لهيئة صياغة الدستور وانسحاب اكثر من عضو من الهيئة المذكورة مما يجعل التوافق يغيب عن الدستور المقبل لذلك يطالب الحراك بضرورة العودة الى دستور 1963 المعدّل، واعتماده لتجاوز الازمة السياسية المعقدة حيث يتم اقرار انتخابات برلمانية وتشكيل حكومة ازمة ويتم تغيير المادة المتعلقة بالملك باقرار انتخابات رئاسية و بذلك يضع الليبيون الاتفاق السياسي جانبا ويسدوا الباب امام التدخلات الخارجية .
وهكذا يتم غلق و انهاء باب الصراع والنزاع على الشرعية بين الأجسام المتواجدة على الساحة الليبية، حيث يرى كل جسم انه يحتكر الشرعية والحال أن الاتفاق السياسي هو الذي اعطى ومنح الشرعية لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي وكذلك امام فشل الرئاسي والعراقيل التي اعترضت تطبيق الاتفاق السياسي وغياب بديل.
والبديل بحسب حراك العودة لن يكون سوى دستور 63 المعدل .ويشير مساندو العودة لدستور المملكة بان قبول تعديل الاتفاق السياسي وتغيير المجلس الرئاسي لن يحل الازمة وهو مجرد مسكنات لا اكثر .و ان الصراع سوف يظهر من جديد بين اقاليم ليبيا سيما مع تراجع نفوذ و سلطة اعيان ومشايخ القبائل بسبب انتشار السلاح والمليشيات وغياب اجهزة الدولة من شرطة وقضاء .
واقع ومتغيرات نزعت من الاعيان سلطتهم وربما ذلك ما جعل البعثة الاممية لا تركز على دور القبائل في حل الأزمة والتي شبهها المراقبون بازمة الثقب الاسود او شبكة خيوط العنكبوت.
السراج يبحث عن الحل خارج ليبيا
هذا ووصل رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج امس الى تركيا في زيارة رسمية لبحث اخر التطورات السياسية الليبية وتبادل وجهات النظر مع الحكومة التركية ،وتم خلال الزيارة توقيع اتفاقية بين تركيا والرئاسي الليبي تتعلق بتكفل تركيا تدريب وتسليح جهاز الحرس الرئاسي الليبي ، كما تم تقييم مختلف المبادرات المطروحة لحل الأزمة .
يشار الى ان تركيا أعادت فتح سفارتها لدى طرابلس منتصف جانفي الماضي والتزمت الحكومة التركية بإعادة شركاتها الى ليبيا .واوفت تركيا بوعدها للسراج بإرسال شركة كهرباء للجنوب الليبي و ذلك ما حصل منذ أيام .ويراهن فايز السراج على الدور التركي لتليين مواقف تيار الاسلام السياسي وخاصة جماعة الإخوان من اجل تقديم تنازلات و بلوغ التوافق المنشود ،وتواجه تركيا انتقادات متصاعدة من سلطات طبرق التي تتهمها بتقديم دعم مباشر لمليشيات مصراته . بالتوازي مع زيارة السراج الى انقرة استقبلت الجزائر امس وفدا سياسيا يتألف من رؤساء وقادة أحزاب في إطار التحضير للقمة الثلاثية المتوقعة وقد استهل الوفد زيارته بجلسة مع عبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والافريقية .