ليبيا: 2016 سنة تكريس الانقسامات وانسداد أفق التسوية السياسية

تنقضي سنة 2016 دون تحقيق ما كان ينتظره الليبيون من انفراج أزمتهم المعقدة فالاتفاق السياسي تعثر تنفيذه على الارض بسبب مناورة ومماطلة رئاسة مجلس النواب اذ ان الاتفاق بالاعلان الدستوري عن الترتيبات الأمنية جرى تجاهله في بداية 2016 ،وعندما تحرك المجلس الرئاسي

لتفعيل المسألة اثار قراره بعث جهاز الحرس الرئاسي الكثير من الجدل والرفض واعتبر الشق الداعم للمؤسسة العسكرية بقيادة حفتر حسما موازيا للجيش .

سنة 2016 شهدت كذلك اطلاق عملية فجر الادويسا وعملية البنيان المرصوص لتحرير سرت من تنظيم «داعش» في الخامس من شهر ماي 2016 ، عملية عسكرية شاركت فيها مليشيات مصراته بكثافة كبيرة ،وبحلول شهر أوت 2016 وعندما فشلت تلك المليشيات في تحقيق النصر على «داعش» طلب فائز السراج التدخل الأمريكي الشيء الذي استجابت له إدارة أوباما وتكفلت قوات الافريكوم بشن غارات جوية ضد معاقل التنظيم الارهابي في سرت ما ادى الى مقتل العشرات منهم، ولم تتوقف عمليات امريكا العسكرية الا عند تحرير سرت نهائيا من الارهابيين الدواعش في 17 ديسمبر وكانت غرفة البنيان المرصوص اعلنت سقوط 500 قتيل من عناصر داعش و اصابة أكثر من 3 ألاف عنصر .

خلال سنة 2016 كانت مناطق الهلال النفطي محط انظار الليبين حيث حل المبعوث الدولي مرفوقا برئيس المجلس الرئاسي وبحضور ابراهيم الجضرام بميناء السدرة، حيث تم الاتفاق على فتح الموانئ للتصدير اتفاق انهار سريعا باكتساح قوات حفتر وسيطرتها على الهلال النفطي .

قوات حفتر كثفت من عملياتها العسكرية خلال سنة 2016 سواء في بنغازي أو سواها و قد هدد المشير بالتقدم نحو طرابلس هذا عسكريا ،أما سياسيا فقد تعثر مسار التسوية السياسية و بات الاتفاق مهددا بالانهيار الكلي كما تميزت مواقف المبعوث الدولي بالتضارب والتناقض الى حد كبير .

كما فشلت حكومة الفرقاطة في نيل ثقة البرلمان في مناسبتين حكومة الانقاذ برئاسة خليفة الغويل استغلت الموقف لتدعو وزارءها الى مباشرة أعمالهم و اقتحمت شخصيات كان معها الغويل مقر المجلس الأعلى للدولة و طالبت بالانقلاب على المجلس الرئاسي و تشكيل حكومة وحدة وطنية بالاشتراك مع حكومة طبرق

ومع حلول تاريخ 17 ديسمبر الحالي اي انقضاء سنة على توقيع الاتفاق السياسي و ردا على الاصوات القائلة بانتهاء ولاية الاتفاق و البحث عن بديل ذكر المبعوث الدولي أن ولاية و عهدة الاتفاق تبدأ من ساعة تضمينه بالاعلام الدستوري وهو ما لم يحدث.. حديث كوبلر و رده جعل البعض يتساءل عن مدى شرعية وقرارات المجلس الرئاسي.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115