رد المبعوث الدولي مارتن كوبلر كان مفاجئا للجميع حيث أكد بأن عدم تضمين الاتفاق السياسي بالإعلان الدستوري سيضمن استمرار صلاحيتة ، وأن العدّ الزمني لفترة الاتفاق إنما ينطلق بمجرد التضمين بالاعلان الدستوري و لقائل أن يقول إذن ما مصير القرارات والتعيينات التي قام بها المجلس الرئاسي.
مشهد مثل هذا الذي حصل لا يخرج عن مسلسل العبث السياسي من الأطراف المحلية والشركاء الدوليين . العبث السياسي ظهر عندما انشق نواب تيار الاسلام السياسي ورفضوا الالتحاق بطبرق لحضور جلسات البرلمان ، ومن هنا جاء مسار الحوار السياسي الحالي و تتالى العبث من كل الاطراف المحلية و الدولية .
العبث السياسي تسرب إلى سائر القطاعات من اهمها.قطاع النفط الذي أخذ نصيبه حيث تقدمت قوات المنشات ،وسيطرت على الموانئ النفطية وحرمت خزينة الدولة من ايرادات هامة مما انعكس بصفة مباشرة على حياة المواطن .
لم تكن الأمم المتحدة جادة في معالجة ما يجري من عبث في ليبيا بل سايرته و حاولت تمرير مشاريع مشبوهة تكرس الإنقسام ، مجلس الامن بدوره غاب عنه الوضوح و استهان بالشيء الحاصل في ليبيا وهو الذي سارع و اندفع لشرعنة التدخل في ليبيا في 2011 .
السيطرة على النفط الليبي
كما اتضحت مطامع الغرب في ثروات ليبيا ، حيث صرح رئيس الوطنية للنفط مصطفى صنع الله خلال تواجده بالتظاهرة الاجتماعية مع ممثلين عن شركات نفطية فرنسية – ايطالية ومصرية لتوقيع عقود شراكة وايضا استغلال غاز بحر السلام الضخم . ويرى خبراء اقتصاديون بأنّ بارونات الشركات النفطيّة الكبرى استغلوا حال الإنقسام والعبث للسّيطرة على النفط الليبي بينما تسعى أطراف أخرى للسطو على أموال ليبيا المقدرة بعشرات المليارات، وتدفع المجلس الرئاسي لبيع جزء من احتياطي الذهب لدى المصرف المركزي الليبي والمقدر بـ142 طنا وهو سادس احتياطي ذهب في العالم .
والسؤال المطروح: الى متى يتواصل عبث السياسيين الليبيين و تواطؤ أطرافهم أو هل يعود الى الليبيين وعيهم بالمخاطر التي تهدد مستقبل بلادهم و سيادتها؟. ام أن حلم لاستيلاء على السلطة حال دون تصور حقيقة ما يحاك ضد بلدهم من مؤامرات و مخططات .