الحاجة الملحة لمباشرة حكومة الوفاق أعمالها انطلاقا من العاصمة الليبية في أسرع وقت.
من جانبه أعلن المجلس الرئاسي أنه في حالة انعقاد دائم وأضاف المتحدث الرسمي للمجلس أن المجلس اشتمل على رئيس اللجنة الأمنية وأعضائه للنظر في آخر الترتيبات الأمنية مع المليشيات في طرابلس لحماية وتامين حكومة الوفاق الوطني.
وفي سياق البحث عن كيفية وآليات حماية الحكومة جرى تداول معلومات تفيد بالتزام الجماعة الليبية المقاتلة وقائدها عبد الحكيم بلحاج تولي مهام حماية الحكومة على أن يكون مقر الحكومة قاعدة معيتيقة العسكرية الواقعة بطريق الشط أو المنطقة السياحية المتاخمة للقاعدة المذكورة.
يشار إلى أن قاعدة معيتيقة تسيطر عليها مليشيات بلحاج بينما تسيطر مليشيات غنيوة على المنطقة السياحية وتمتد قاعدة معيتيقة العسكرية على مساحات شاسعة وتحتضن مطارا عسكريا تم استغلاله كمطار مدني بديل عن مطار طرابلس الدولي بعد الدمار الذي لحقه جراء مواجهات 2014 بين قوات الدرع وفجر ليبيا من جهة ولواء القعقاع التابع للزنتان انتهى بانسحاب قوات الزنتان.
بالتوازي مع ذلك ذكرت تسريبات بأن بعثة الأمم المتحدة تتجه نحو استنساخ سيناريو حكومة المالكي العراقية وإنشاء منطقة خضراء لتكون مقرا لأعمال حكومة الوفاق الوطني ومجلس الدولة وربما التحقت بها هيئة صياغة الدستور.
اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 25 د
سيناريو كهذا يعني بداهة أن بعثة الدعم الأممية فشلت في إيجاد توافق وطني بين الليبيين لاحتضان الحكومة بل أبعد من ذلك فإن اللجنة الأمنية التي بعثها المجلس الرئاسي قصد وضع الترتيبات الأمنية والتنسيق مع المليشيات لحماية طرابلس هي الأخرى فشلت وذهبت لأيسر الطرق أي اللجوء إلى عزل الحكومة عن محيطها واحتمائها خلف أسوار وجدران المنطقة الخضراء. ويبقى السؤال الجوهري هنا متعلقا برد فعل المليشيات الرافضة لدخول الحكومة إلى طرابلس دون توافق وأيضا ردود أفعال الشعب الليبي وأهالي طرابلس خاصة وهم يرون أن دخولا بمثل هذه الطريقة إنما هو قفز إلى الأمام وتجاهل لإرادة الليبيين.
موقف عكسه وترجمه البيان الصادر عن بلدية مصراتة الذي تمسك بخيار التوافق أولا وعارض ذات البيان فرض عملاء الحكومة من داخل طرابلس مؤكدا أن ذلك سوف يؤدي إلى مزيد من الاقتتال بين الليبيين داخل العاصمة.
إرسال قوات عسكرية
بات من الواضح أن دولا مثل بريطانيا وإيطاليا على وجه التحديد بصدد وضع اللمسات الأخيرة لإرسال قوى عسكرية إلى طرابلس لحماية الحكومة وطرابلس عامة بالتعاون مع المليشيات التي التزمت بالمساعدة. علما وأن الاجتماع الأمني الأخير المنعقد في العاصمة الإيطالية روما وجمع ممثلين عن 30 دولة اُحيط بسرية بالغة قد تدرس سبل إرسال مثل تلك القوة العسكرية لتأمين أعمال حكومة الوفاق لكن دون توفر مزيد من التفاصيل. التكتم والسرية اللتان رافقا وترافقان أي خطوة من هذا القبيل اشتكت منهما حتى الدول المعنية مثل كندا التي طالبت بتوضيحات في الغرض.
وإذا كان حال بعض الدول الغربية المشاركة رسميا في مسألة إرسال قوات إلى ليبيا بهذا الشكل فما هو حال دول الجوار التي رفضت وترفض إرسال قوات إلى الجارة الليبية؟
من المؤكد أن دولا مثل الجزائر، تونس ومصر لن تلح كثيرا في طلب توضيحات من بريطانيا أو الولايات المتحدة أو غيرها لتتيقن أنها لن تحصل على جواب والذي يهم دول الجوار في ظل توسع داعش الإرهابي هو مباشرة حكومة السراج لأعمالها ومن هناك دعمها لإعادة الأمن ومحاربة الإرهاب.