تحدّ جديد وهو دخول العاصمة طرابلس ومباشرة العمل منها، في وقت جدّد فيه مجلس النواب المعترف به دوليا رفضه لنقل السلطة.
هذا وأعلن وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والممثل السامي في الاتحاد الأوروبي ترحيبهم ببيان الحوار السياسي الليبي، معربين عن دعمهم لحكومة الوفاق الوطني على النحو الذي اقترحه مجلس الرئاسة معترفين ببيان 23 فيفري الموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب الليبي.
وجاء الدعم الدولي لحكومة فايز السراج ، عقب فشل البرلمان في عقد جلسة منح الثقة لعدم اكتمال النصاب القانوني ، اعتراضا من بعض النواب على تشكيلة حكومة الوحدة ، رغم أنّ التشكيلة الجديدة استجابت – وفق مراقبين لمطالب مختلف الأطراف المتنازعة .
الرفض المستمرّ والمعرقل لجهود إرساء حكومة وحدة في ليبيا، دفع الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات ضدّ شخصيّات سياسيّة ليبيّة على غرار رئيس مجلس النواب المعترف به دوليّا عقيلة صالح والنوري بوسهمين رئيس المؤتمر الوطني العام (حكومة طرابلس) .
دعم دولي ورفض محلي
هذا الدعم واجهه مجلس النواب الليبي بالرفض، حيث اعتبره بعض النواب «قفزا على سيادة الدولة الليبية» باعتبار انّ منح الثقة لايّ حكومة يجب أن يمرّ عبر مجلس النواب. ولعلّ التحدي الأبرز المطروح أمام حكومة ليبيا اليوم ، التي تمّ تشكيلها يوم 17 سبتمبر المنقضي عقب حوار سياسي امتدّ أكثر من سنة بمدينة الصخيرات المغربية ، هو مدى قدرة الحكومة على العمل من طرابلس في ظلّ الاضطرابات الأمنية والسياسية التي تعيش على وقعها العاصمة منذ ثورة فيفري 2011.
ويرى مراقبون انّ الأصعب في المرحلة الحالية ليس الحصول على تأييد المجتمع الدولي ، رغم أهميته، بل يتمثّل بالأساس في الحصول على دعم محلي يجعلها تباشر عملها من طرابلس ، يشار إلى أنّ المجلس الرئاسي الليبي يدير أعماله وإشغاله من تونس في هذه الفترة . ويشرف الجنرال الإيطالي باولو سيرا على الجانب العسكري للبعثة الأممية إلى ليبيا،وذلك بالتنسيق مع العميد عبد الرحمن الطويل رئيس لجنة الترتيبات الأمنية المكلفة تأمين دخول حكومة الوفاق إلى العاصمة طرابلس .
ترتيبات أمنية
وتسير الترتيبات أمنية بشكل حثيث في طرابلس في الوقت الراهن، في خطوة لضمان أرضية ملائمة لعمل الحكومة في الفترة المقبلة في ظلّ انتشار كتائب مسلّحة في العاصمة منذ سنة 2011 على غرار بقيّة المدن الليبية ،علاوة على انتشار الجماعات المتطرّفة هناك .
ولعلّ تنامي الخطر الإرهابي في ليبيا (تنظيم داعش وغيره من التنظيمات المتطرفة ) وما ينجرّ عنها من صعوبة اخلاء المدينة من الفصائل المسلحة بالإضافة إلى الرفض المحلي (مجلس النواب) لحكومة الوفاق الليبية وتعثّر جهود المصالحة ، سيكون بمثابة حاجز جديد أمام فرص حلّ الأزمة الليبية وإرساء حلّ سياسي ينهي الصراع بين الفرقاء الليبيين والذي امتدّ لما يقارب الـ6 سنوات.