وكانت مجموعة من المحامين نجحت بإقناع المحكمة بأن ماي ليست مخولة باستخدام امتياز قانوني قديم لتبرير قرارها لبدء مفاوضات الخروج بدون الحصول على موافقة البرلمان والتصويت فيه لنيل الموافقة، برغم نتيجة الاستفتاء التي كانت بموافقة 52 % من البريطانيين على قرار الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، إلا أن قضاة المحكمة العليا، ذكروا أنها لا تقبل ذريعة الحكومة التي لم تجد أي جدوى من تصويت البرلمان، و»تقبل الحجة الرئيسية لمقدمي الطلب». وأعرب أحد مقدمي الطلب، وهو غراهام بينيي، عن ارتياحه «لنصر الديمقراطية البرلمانية»، وتمنى أن يقبل الجميع قرار المحكمة، لمساعدة البرلمان على أن يتخذ قراراً بشأن بدء تفعيل الفصل 50 من معاهدة لشبونة، ثم وجه دعوة الى الحكومة بعدم استئناف القرار.
انتهاك للحقوق
واعتبر مقدمو الطلب أن الخروج من الاتحاد الأوروبي، من دون استشارة البرلمان سيشكّل انتهاكاً للحقوق التي تضمنها معاهدة الاتحاد الأوروبي لعام 1972 والتي تدمج التشريع الأوروبي ضمن تشريع المملكة المتحدة، فيما اعتبر محللون أن قرار المحكمة العليا، لو نجح، فقد يعيد بريطانيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، إذا ما أقر برلمانها القرار. وكانت رئيسة الحكومة تيريزا ماي قالت إنها ستقوم بتفعيل عملية الخروج من الاتحاد قبل نهاية مارس المقبل، لتفتح بذلك فترة تفاوض من عامين كحد أقصى. واعتبرت ماي أنها.....