هذه القرارات الجيدة المعلن عنها في أجواء التحضيرات للانتخابات القادمة قابلتها انتقادات من مختلف الفاعلين في حقل السجن و الإصلاح. في حين اعتبر قرار إنشاء وحدات تحضير للخروج من السجن إيجابيا في حد ذاته وعبرت نقابات السجون على عدم جدوى بناء سجون جديدة تسع 16 ألف مكان جديد «لأن كل سجن يفتح يتم ملؤه من جديد»، وأن الأجدر هو إعادة تأهيل السجون الحالية وفتح المجال لتقليص عدد المساجين خاصة أن ثلث المساجين هم مساجين حق عام لا تفوق مدة سجنهم السنة. وسبق للرئيس نيكولا ساركوزي أن وعد بفتح سجون ل 20 ألف سجين دون أن يفي بوعده. وهو ما تخشاه النقابات أيضا هذه المرة. في هذه الحالة تقترح نقابات حراس السجون استبدال مدة السجن بإجراءات بديلة مثل استعمال طرق إلكترونية لمراقبة المساجين عن بعد كما هو الحال في جل البلدان الأوروبية بالنسبة للحالات «غير الخطيرة».
يعتبر اكتظاظ السجون الفرنسية إحدى المسائل الشائكة التي لم تفلح الحكومات المتعاقبة في حلها. وتأزم الوضع في السجون مع تكاثر حالات المساجين المدانين في أعمال إرهابية و الذين وجب ، في بعض الأحيان، عزلهم عن بقية السجناء مما أدى إلى تفاقم حالة الاكتظاظ. حسب القاضية أدلين هازان المتخصصة في تطبيق العقوبات «يوجد 11 ألف سجين إضافي ليس لهم مكان في السجون» هذا بدون احتساب 1600 سجين ينامون على الأرض. في بعض السجون تفوق نسبة الاكتظاظ 200% مثل سجن مدينة نيم الذي يأوي حاليا 406 مساجين لطاقة استيعاب تصل 192 مكانا.
إجراءات جديدة
الإجراءات الجديدة التي أعلن عنها وزير العدل الفرنسي لا تتعلق بحل مشكلة الاكتظاظ بقدر ما تركز على مشكلة تفشي الراديكالية الإسلامية بين المساجين. وأصبحت السجون تعد أحد أهم أماكن تجنيد المقاتلين من قبل داعش قبل إرسالهم لسوريا والعراق. ولا يزال موظفو السجون من حراس وأمناء وإداريين وأخصائيين يفتقدون التكوين اللازم للتصدي لهذه الظاهرة أهم إجراء تعلق بحل «الوحدات الخاصة بالراديكالية» التي تم تركيزها في أجنحة خاصة في السجون لعزل المساجين الإسلاميين عن غيرهم من المساجين، إثر التقييم السلبي لهذه التجربة و اعتراض المسؤولين على تنفيذ هذا البرنامج. الخاص ب 72 سجينا وضعوا في.....