بالتعاون مع كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية أكدال – جامعة محمد الخامس ومركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، ندوة تحت عنوان "الإصلاحات التشريعية من منظور حقوق الإنسان".
جمعت الندوة ثلة من الخبراء والباحثين وممثلي المؤسسات الوطنية والإقليمية ونشطاء من المجتمع المدني، وأكاديميين مهتمين بمسألة الإصلاح القانوني والتشريعي.
وقد شهدت الندوة نقاشات معمّقة حول سبل مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأهمية إشراك الفاعلين المتعددين في بلورة إصلاحات تستجيب لتطلعات المجتمعات نحو العدالة، والمساواة، ودولة القانون.
واختتمت أشغال الندوة بإصدار "إعلان الرباط".