لملتقى الحوار الليبي – الليبي عن تشكيل لجنة من 12 عضوا ينوبون الأطراف المشاركة في الملتقى بحساب أربعة أعضاء عن كل إقليم على أن تبدأ تلك اللجنة أعمالها بمجرد إرسال الأطراف المعنية تمثيلها في اللجنة إلى المجلس الأعلى للمصالحة الجهة المنظمة للملتقى.
ويرى متابعون لمسار الحوار السياسي الليبي بأن المجلس الرئاسي بمقاطعته لملتقى الحوار المذكور يكون قد فوّت على نفسه فرصة ثمينه للرد على معارضين والاقتراب من المواطن. ويضيف المتابعون بأن اعتماد وتعويل المجلس الرئاسي على المجتمع الدولي والدول الكبرى الداعمة له لا يكفي حتى يفرض الرئاسي نفسه خاصة وهو يستعد لطرح حكومته على مجلس النواب.
المجلس الرئاسي فوّت وأهدر عديد الفرص لتثبيت سلطاته فبفضل الدعم الدولي – إيطاليا – فرنسا والولايات المتحدة وتونس أمكن للرئاسي الدخول الى العاصمة طرابلس على ظهر فرقاطة إيطالية. لكن ما الذي فعله بعد ذلك؟ جل تحركات الرئاسي في العاصمة تمثلت في زيارات محدودة لفائز السراج لبعض المساجد والفضاءات العامة.ونظرا لفشل المجلس في حلحلة أزمات المواطن من غلاء الأسعار وانعدام السيولة النقدية من المصارف وانقطاع الكهرباء، تصاعدت الاحتجاجات ووصلت الحشود الشعبية الغاضبة بوابة القاعدة العسكرية ثم فجأة ظهر الصراع المسلح بين المليشيات المسلحة الممثلة لتيار الإسلام السياسي الشيء الذي أجبر السراج على الهرب من طرابلس في اتجاه تونس ليلا.
المجلس الرئاسي أهدر أغلب الفرص لفرض نفسه وكسب ثقة الليبيين وآخرها فرصة حضور ملتقى أجخرة للحوار الوطني. فما الذي يراهن عليه المجلس الرئاسي وهو يعاني من مشكل اتصال وانقسامات داخله؟ وما الذي يمكن أن تفعله وتنجزه اللجنة التي أعلن بعثها ملتقى أجخرة لتجاوز الأزمة السياسية الراهنة؟
مراهنة على المجتمع الدولي
بداية نشير إلى ان المجلس الرئاسي سوف يواصل مراهنته على المجتمع الدولي والأمم المتحدة لفرض نفسه بالقوة كجهة تنفيذية وحيدة وهو يعول كثيرا على الضغوط الدولية على البرلمان بالمصادقة على حكومة السراج. أما في ما يتعلق باللجنة المعلنة من طرف ملتقى أجخرة وبحسب المتابعين فلن تفعل شيئا يذكر حيث ان الانقسامات مازالت كبيرة بين الغرب والشرق الليبي إذ يتمسك كل طرف بالدفاع عن الطرف الذي يمثله ويؤكد أنه الطرف الشرعي الوحيد بينما يرى الطرف الآخر عكس ذلك.
وهذه الصورة يمثلها تدخل عضو البرلمان إبراهيم الزغيد المحسوب على رئاسة مجلس النواب والذي أنكر وجود مسمى المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة، ويؤكد الجناح السياسي التابع للبرلمان أن حقيقة الأزمة السياسية في ليبيا هي انقلاب عسكري حدث في طرابلس بعد الانتخابات البرلمانية ،وفرض أمر واقع جديد حال دون مواصلة وانطلاق مرحلة الانتقال الديمقراطي في ليبيا بتواطؤ من الأمم المتحدة وبعض القوى العظمى. وعوض دعم الجهة الشرعية المنتخبة أوجدت الأمم المتحدة ما يسمى بالحوار السياسي بين الفرقاء الذي أفرز الاتفاق السياسي الهش.