وسيسمح مشروع القانون للعسكريين البريطانيين بعدم الخضوع للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان حين يشاركون في نزاعات في الخارج، بناء على تقييم الظروف في كل الحالات.
وقالت ماي في بيان «ستعمل حكومتي من أجل أن يتم الإقرار لقواتنا بالعمل الممتاز الذي تقوم به. والذين يخدمون في الخطوط الأمامية سيحظون بدعمنا حين يعودون إلى البلاد».وتابعت «سنبادلهم بعرفان جميلنا وسنضع حدا لنظام الشكاوى الكيدية التي لاحقت الذين خدموا في نزاعات سابقة، ويهدف المشروع الذي أعلن عنه خلال مؤتمر الحزب المحافظ المنعقد في بيرمنغهام بوسط إنقلترا، إلى منع رفع شكاوى ضد القوات المسلحة البريطانية بناء على «اتهامات زائفة»، بحسب وزير الدفاع مايكل فالون.
معاهدة حظر التعذيب
ورغم ذلك اكد وزراء في الحكومة أن الجنود سيخضعون دوما لبعض البنود الواردة في المعاهدة منها البنود التي تحظر التعذيب وهي أمور يحظرها القانون البريطاني ومعاهدة جنيف في الوقت نفسه.
وكانت تريزا ماي رئيسة الوزراء قد قالت وفق «بي بي سي «ما رأيناه أن هناك صناعة كاملة في هذا الصدد وتقوم فرق من المحامين بمطاردة جنودنا وتقديم ادعاءات ضدهم كثير منها كيدية لذا نرغب في إنهاء هذا».وأضافت ماي «سوف نجازي جنودنا بالشكر ووضع حد لصناعة المزاعم الكيدية هذه التي تلاحق الذين خدموا في صراعات سابقة». وأوضحت ماي في بيان أن «قواتنا المسلحة هي الأفضل في العالم والرجال والنساء الذين يخدمون يقدمون تضحيات كبيرة للحفاظ على سلامتنا وأمننا». وكان رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون قد تعهد بالدفاع عن الجنود البريطانيين من المطالبات القانونية. وأغلب الادعاءات القانونية توجه ضد الجنود البريطانيين الذين شاركوا في غزو العراق الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003.
وشهدت بريطانيا انتقادات لحجم الشكاوى المقدمة لفريق المحامين الذي شكلته لفح شكاوى الضحايا العراقيين وأسرهم ضد الجنود والمعروف باسم»فريق الاتهامات التاريخية العراقية» «أيهات». وراجع الفريق الذي يتزعمه ضابط الشرطة البارز سابقا مارك وارويك اتهامات للجنود بإيذاء ما يزيد على 1500 شخص في العراق فضلا عن 280 حالة اتهام بالقتل خارج نطاق القانون.
وتتراوح الاتهامات بين الإيذاء البدني والتحرش الجسدي أثناء الاعتقال والقتل بإطلاق الرصاص. وأعلنت لندن مؤخرا أن لجنة بريطانية مختصة بالتحقيق في الادعاءات ضد ممارسات الجنود في أفغانستان قد تلقت حتى الآن 600 شكوى.