« طرفا فاعلا » على الساحة الدولية ومدافعا عن القانون الدولي والقيم الإنسانية العالمية, في الجهود الرامية إلى وقف العدوان العسكري الصهيوني على المدنيين الفلسطينيين, وفتح ممرات إنسانية تسمح بوصول المساعدات بشكل آمن ومستمر, وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل وحمل الكيان الصهيوني على احترام التزاماته بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي اليوم الثلاثاء, مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل, تمحور حول حرب الإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال الصهيوني بحق سكان قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري.
وأعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي عن أمله في أن « يسهم الاتحاد الأوروبي في جهود إحياء مسار السلام نحو حل الدولتين بما يتيح إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة طبقا للقانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة ».
من جانبه أكد بوريل على « الحاجة الملحة إلى هدنة » لوقف العدوان والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل متواصل وسريع وآمن ودون عوائق الى كل من يحتاجون إليها عبر كل الوسائل بما فيها الممرات الإنسانية.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي « سيعمل بشكل وثيق مع الشركاء في المنطقة » لحماية المدنيين وتقديم المساعدة وتسهيل وصول الغذاء والماء والرعاية الطبية والوقود لسكان غزة, مشددا في الوقت ذاته على « أهمية العمل على إيجاد حل سياسي عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم ».