الذي يتزعّمه مسعود برزاني رئيس منطقة إقليم كردستان، ستزيد دون شك من التباعد بين الحكومة وإقليم كردستان خصوصا أنّ المشهد السياسي والأمني في العراق يتسم بالضبابية .
وفي أول ردّ فعل على إقالة زيباري، اعتبر “الحزب الديمقراطي الكردستاني” أن سحب الثقة من وزير المالية “مخالف للدستور”، وأن استجواب الوزير سياسي ويحمل في طياته “نيات ضد جهة سياسية معينة».
ورغم أن الأسباب المعلنة لهذه الإقالة رافقتها اتهامات بالفساد طالت مسؤولين بارزين في حكومة حيدر العبادي، إلا أنّ مراقبين أرجعوا الأسباب الحقيقية للإطاحة بوزير المالية ذي الانتماءات الكردية إلى خلافات سياسيّة عميقة بين مختلف مكونات المشهد السياسي العراقي.
يشار إلى أن إقالة وزير المالية هوشيار زيباري لم تكن الأولى التي صادق عليها البرلمان، حيث استجوب مجلس النواب بداية الشهر المنقضي وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي، ليعكس الأخير الهجوم ضدّ رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ونواب بالمجلس متهما إياهم بممارسة عمليات ابتزاز لتمرير عقود تسليح تدور حولها شبهات فساد تقدر بملايين الدولارات.هذه الاتهامات المتبادلة دفعت رئيس الوزراء حيدر العبادي ومن بعده القضاء العراقي إلى إصدار أمر بمنع كل من وردت أسماؤهم في الاتهامات من السفر، وفتح تحقيقات في التهم المنسوبة إليهم ،إلا انّ التحقيقات لم تستمر طويلا حيث أطاحت بوزير الدفاع خالد العبيدي.
موجة الفساد التي أطاحت بعدة مسؤولين في حكومة العبادي تأتي في وقت يعيش العراق إلى جانب حربه ضدّ الإرهاب، على وقع مظاهرات وتحركات شعبية متتالية تطالب بإصلاحات اجتماعية وأخرى اقتصادية . ويرى مراقبون أن الضجة التي....