سياسة
تنظم شركة "آبي آن" صالون التكنولوجيا المهنية والتجديد "سمارت اكسبو" وذلك أيام 19 و20 ماي الجاري بأحد النزل بسوسة.
عقب لقائه برئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ،أفاد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي أنه تم خلال اللقاء استعراض أهم الملفات التي يجب طرحها في هذه المرحلة الانتقالية الدقيقة التي تمر بها البلاد كالملف الأمني والسياسي والاجتماعي.
أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار أنه تم تحديد تاريخ 26 مارس 2017 كموعد مبدئي لتنظيم الانتخابات البلدية وذلك خلال لقائه برئيس الحكومة الحبيب الصيد الجمعة 13 ماي 2016. وأفاد أنه سيتم عقد اجتماع مع نفس الفاعلين السياسيين الذين التقتهم الهيئة في 17 سبتمبر
دعت التنسيقية الوطنية لعمال الحضائر منظوريها إلى وقفة احتجاجية أمام جميع المعتمديات و مقرات الولايات يوم 16 ماي 2016 وذلك احتجاجا على ما اعتبروه سياسة التهميش المعتمدة من طرف الحكومة وفي تصريح لـ"المغرب" أفاد منسق عام التنسيقية وليد الكبير الجمعة 13 ماي 2016
قال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة "إن العرب مؤهلون للديمقراطية وتونس شاهد على ذلك" مبينا أن "تونس صنعت الاستثناء الديمقراطي بشعب تخلص من الديكتاتورية وصنع نموذجا في الديمقراطية". وأضاف "هناك حلم في تونس وهناك مساع لإحباطه" في إشارة للعمليات الإرهابية الأخيرة.
في إطار تحضيرها لمؤتمرها العاشر كشفت حركة النهضة اليوم عن أهم نقاط لائحتها الاقتصادية التي عرضتها على مجموعة من الخبراء
أكّدت رئيسة البرلمان الفنلندي دعم بلادها وكافة البلدان الإسكندنافيّة للمسار الانتقالي في تونس ومساندتها للتجربة الديمقراطيّة التي تشهدها البلاد وأكدت أنّها ستعمل على تدعيم الوجهة السياحية الفنلنديّة نحو تونس وذلك خلال لقائها برئيس الحكومة الحبيب الصيد الجمعة 13 ماي 2016
أعلنت وزارة الطاقة والمناجم في بلاغ الجمعة 13 ماي 2016 عن انخفاض إنتاج النفط الخام إلى مستوى 46,2 ألف برميل مقابل ,553 ألف برميل خلال نفس الفترة سنة 2015 أي بانخفاض ب12% إضافة إلى انخفاض الإنتاج الوطني من الغاز الطبيعي من 6.8 مليون متر معكب
بالكاد يتنفس أهل نداء تونس الصعداء حتى يجدوا أنفسهم في أتون أزمة جديدة، فرئيس الهيئة السياسية للحزب قدم استقالته من منصبه بعد أسبوع من انتهاء الأيام البرلمانية لكتلة حزبه، ليظل منصب الرجل الاول في الحزب شاغرا في انتظار «المنقذ» القادم من خارج النداء.
بعد غيابه منذ مطلع الأسبوع الجاري
حسمت كتل المعارضة وكتلة الحرة موقفها الرسمي من مشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية بعد المصادقة عليه من قبل الجلسة العامة، حيث تتجه النية نحو الطعن في دستوريته أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وذلك بعد تحديد الفصول غير الدستورية