سبق وان دافعنا من خلال منبر يومية “المغرب” بتاريخ 29 جوان عن ضرورة اسهام اليسار في إنجاح مبادرة حكومة الوحدة الوطنية التي طرحها رئيس الجمهورية في الحوار التلفزي بتاريخ 02 جوان الماضي. وعدنا للموضوع ثانية يوم 07 أوت في نفس الصحيفة للتأكيد

منذ الأيام الأولى للثورة انطلقت بلادنا في جملة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للخروج من العقد السياسي والاجتماعي الاستبدادي والدخول في عصر الديمقراطية وعلاقات سياسية واقتصادية واجتماعية جديدة مبنيّة على احترام الحريات ومن ضمنها حرية التعبير

صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسته العامة المنعقدة امس السبت 17سبتمبر 2016 على مشروع قانون الاستثمار برمته بـ 114 صوت وتحفظ 16صوت ورفض 4 نواب التصويت لصالح مشروع القانون الذي إعتبره وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي فاضل عبد الكافي ذو اهمية قصوى خلال الظرف الصعب الذي تمرّ به البلاد.

لم تخل الحركة الجزئية في سلك الولاة التي صدرت مساء أول أمس مثل سابقاتها من الانتقادات والتخوفات بين تعيين ولاة من نظام التجمع وولاة فشلوا سابقا في المواقع التي منحت لهم وغيرها من الانتقادات، وبالرغم من نيل حركة النهضة نصيبها من الحركة إلا أنها أعربت

سبق أن أشرنا في افتتاحية يوم 4 سبتمبر الجاري إلى أن أملاك الدولة والشؤون العقّارية من الأولويات المنسية، وأكدنا «أن عصب إنجاز الأولويات التي تمّ الإعلان عنها ، لن تتحرّك قيد أنملة ما لم تقع معالجة عاجلة لشؤون العدل والقضاء و ما لم يقع تحسين إدارة أملاك الدولة و إصلاح إدارة الشؤون العقّارية