لا تزال معضلة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تؤرق مجلس نواب الشعب، بالرغم من استكمال عملية سد الشغور يوم أمس في جلسة عامة. لكن الخلاف تجدد في تحديد الشخصية المناسبة التي ستكون على رأس الهيئة مع هيمنة الحسابات السياسية من ناحية، ووجود بعض الإشكاليات القانونية في ما يتعلق بتجديد ثلث أعضاء الهيئة في علاقة بعملية سد الشغور.

المشهد سريالي، الثلاثاء الفارط يقدم طعن في دستورية قانون المصالحة الإدارية فيقع الطعن في الطعن يوم أمس من قبل ثلاثة نواب قالوا صباحا انه وقع تدليس إمضاءاتهم قبل أن يصبح اتهامه «اعتماد إمضاء سابق» لم يعد ملزما لأصحابه بعد تغير موقفهم من القانون. الجدل لم يعد بشان تهمة التدليس بل في دافع نواب الاتحاد الوطني الحر الثلاثة في تغير موقفهم متهمين 35 نائبا آخرين منهم ثلاثة من نواب حزبهم الذي بات شعبا وطوائف.

يثار جدل بين الفينة والأخرى حول طبيعة النظام السياسي الذي اختارته تونس في دستورها الجديد وحول مدى تلاؤمه مع «الثقافة» المفترضة لشعبنا والتي يبدو ،حسب بعضهم ، أنها متعلقة بالزعيم القائد أكثر من تعلقها بمؤسسات متعالية على الأفراد..

مثلت أولويات تعزيز التعاون بين الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب ووزارة العدل، محور اللقاء الذي جمع أمس وزير العدل غازي الجريبي برئيس الهيئة بفتحي الجراي ، مرفوقا بعدد من أعضاء مجلس الهيئة. وقد أكد وزير العدل بالمناسبة حرص الوزارة على مساعدة الهيئة في أداء مهامها في اتجاه تعزيز احترام مبادئ حقوق الإنسان وحفظ كرامة الأفراد وحرمتهم

يعقد مجلس حقوق الإنسان بجينيف جلسة عمل صباح اليوم الخميس يخصصها للاستماع إلى موقف الدولة التونسية بخصوص التوصيات التي كان قد وجهها المجلس خلال مناقشة تقرير بلادنا لحقوق الإنسان في شهر ماي الفارط. وسيتولى المهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان تمثيل تونس في هذا اللقاء الذي يلتئم خلال