اعلن وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية بأن مشروع القانون الأساسي المتعلق بحرية التعبير والصحافة والطباعة

تضمّن التقرير الذي أعدته منظمة «هيومن رايتس واتش» حول «قانون الإيقاف الجديد في تونس .. بين النظري والتطبيقي» توصيات

في ظلّ الوقت الذي يتسم فيه المشهد السياسي اليوم بالضبابية وغياب الرؤية الواضحة خاصة

بعد انتهاء سلسلة جلسات الاستماع بخصوص تنقيح مشروع قانون مكافحة الإرهاب

لم تتمكن المجموعات الارهابية ليلة امس من تنفيذ مخططاتها واستهداف