بالنهاية تهم الشغالين والاتحاد العام التونسي للشغل أولا وتحدث كذلك على أهمية التعجيل بالمصادفة على قانون حالة الطوارئ الاقتصادية، لأن الوضع الاقتصادي صعب.
أوضح هشام اللومي نائب رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لـ«المغرب» أمس على أهمية تفهم موقف الحكومة التى تسعى إلى تجميد الزيادة في الأجور الممضاة من الحكومة السابقة برئاسة الحبيب الصيد والأمر كان محل تفاوض مع صندوق النقد الدولي والذي يطالب المسؤولون فيه بالضغط على كتلة الأجور والتي قد تصل إلى 15 بالمائة أن تمت الزيادة للموظفين العموميين وأعوان المنشآت والمؤسسات الحكومية العمومية،
مسألة تهم الشغالين
النائب الأول لرئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والذي حضر جلسات متعددة مع رؤساء الحكومات المتعاقبة وآخرهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية يوسف الشاهد للتوافق على مطالب مستعجلة ذات طابع اقتصادي،أوضح مسألة تجميد الزيادة في الأجور للسنة الفارطة مسألة تهم الاتحاد العام التونسي للشغل أولا وأخيرا.
وجاء تأكيد النائب الأول لرئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أمس على هامش الندوة الوطنية حول أصحاب العمل والحوار الاجتماعي بين بناء القدرات البشرية والتاقلم مع الواقع الجديد والذي دعت إليه منظمة الأعراف والاتحاد المتوسطي لمنظمات الأعراف ووزارة الشؤون الاجتماعية وبحث في واقع الحوار الاجتماعي وفض النزاعات داخل المؤسسة وخارجها.
قانون حالة الطوارئ أولا
وعن سؤال حول مدى ضغط الأعراف للتعجيل بسن قانون حالة الطوارئ الاقتصادية أوضح هشام اللومي النائب الأول لرئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أن القراءات تعددت في خصوص روح القانون وان هذه القراءات والنقاشات بين اللجان وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد لابد أن تثمر نصا توافقيا، و. في أقرب وقت ممكن.
هشام اللومي أوضح أن هذا القانون سيسرع ويخفف من الإجراءات الإدارية وثمن العلاقات بين القطاع الخاص والقطاع العام وان هذا القانون سيضمن تسريع نسق المشاريع الصغرى والمتوسطة والمشاريع الكبرى كذلك وان القانون غير موجه ضد أي طرف وان المطلوب هو بناء مناخ سليم من الثقة بين الإدارة والقطاع الخاص والقطاع العام مع ضرورة الحد من الإضرابات والتوترات الاجتماعية،
دعم الحوار الاجتماعي
هشام اللومي النائب الأول لرئيسة ....