« أولا يجب التأكيد على أن عملية توريد الزيت النباتي المدعم ( زيت الحاكم ) تسير بشكل طبيعي ولكن المشكلة تقع أساسا في عملية الاحتكار والمضاربة التي تقوم بها نفس المجموعات في كل القطاعات حتى تضمن لنفسها الربح الوفير والسريع ولو على حساب المواطنين و استقرار ظروف معيشتهم و للتذكير أيضا فإن أي مادة مدعمة في تونس تخضع لنفس العملية من المضاربة و الاحتكار و لا أدل على ذلك مما يحدث في مادتي « النخالة والسداري » التي تهيمن عليهما مجموعة من المضاربين منذ سنوات و تواصل ذلك بصفة أفضع منذ الثورة مما ألحق أضرارا كبيرة بقطاع الماشية.
و قد ازدادت وضعية المستهلك التونسي ترديا عندما لم يجد الزيت النباتي المدعم في المتاجر و لا في الفضاءات التجارية. و إنطلاقا من مبدأ المسؤولية، فإن النقابة الجهوية للفلاحين بصفاقس تطالب بمراجعة آليات توزيع هذه المادة المدعمة وكل المواد الغذائية المدعمة و إضفاء مزيد من الشفافية لكي نضمن حسن التوزيع وخاصة للطبقة الضعيفة من الشعب التونسي .
كما تقترح النقابة الجهوية للفلاحين بصفاقس أن تكون عملية الدعم بصفة مباشرة للمستحقين لا سواهم حيث لا يمكن أن تستمر هذه الحالة المتمثلة في أن أصحاب النزل و المطاعم بختلف أنواعها و مصانع الدهن يتحصلون بكل سهولة على هذه المادة المدعمة وغيرها وهي في الحقيقة عملية سطو في وضح النهار على أصحاب الحق بعلم كل السلط الجهوية و الوطنية التي لا تحرك ساكنا».
و يضيف الكاتب العام للنقابة الجهوية للفلاحين فوزي الزياني : « إنه حسب مصادرنا المطلعة من أهل الميدان فإن عملية الدعم لمادة الزيت النباتي تكلف المجموعة الوطنية حوالي 50 مليون دينارا سنويا أي ما يعادل 5 آلاف موطن شغل و لذلك وجب التدخل السريع لمعالجة موضوع الزيت النباتي و من خلاله موضوع سياسة الدعم الكاملة و التي يجب أن تكون من أوكد الملفات ومن أولويات الحكومة القادمة».