وبعيدة كل البعد عمّا يتضمنه القانون والأعراف في مجال حق الردّ... ويبقى لشركة بوشماوي حق التعقيب على هذا الردّ ان هي أرادت ذلك.
« سرنا ونحن نتصفح جريدة «المغرب» الغراء بتاريخ 14 أوت 2016 اهتمامكم بالأحداث الجهوية وإحلالها موقع الصدارة خاصة وأنكم قد وضعتم عنوان المقال في الصفحة الأولى مما يؤشر إلى أهمية هذا الحدث و توهمنا ان الإعلام الوطني قد التفت أخيرا إلى الكثير من الأحداث التي تقع في الجهات وتحتاج إلى تغطية إعلامية و إلى إطلاع الرأي العام عليها لعل ذلك يكبح جماح الكثير من الشركات النفطية المشتغلة في قطاع النفط و يدفعها إلى احترام تعهداتها و تنفيذ ما كانت قد التزمت به..
إن الربط في العنوان بين عزم الشركة على تقليص العمال و بين قرار الإضراب هو ربط غير بريء يخفي الأسباب الحقيقية لاتخاذ هذا القرار الذي حاولنا تفاديه بالتفاوض و الدعوات المتتالية إلى عقد جلسات حوار ..
و تؤكد صاحبة المقال أن قرار الإضراب كان «على خلفية إنهاء العلاقة الشغلية لعدد من العمال وتعطل إنجاز الجزء الخاص بجهة تطاوين من مشروع غاز الجنوب» ..
إننا نود تصحيح ما ورد في المقال من المغالطات الكثيرة التي نرجو ان تكون قد تسربت عن حسن نية :
إن الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يعتبر الاعتداء على الحق النقابي من اهم التجاوزات التي لا يمكن السكوت عنها لما فيها من خرق للحق النقابي المضمون دستوريا لأن الشركة المذكورة رفضت التعامل مع مكتب النقابة الأساسية و رفضت الجلوس معه و التفاوض حول مشاغل العمال و مطالبهم بل إنها قد عمدت إلى عدم تجديد عقود كل اعضاء النقابة الأساسية عقابا لهم على انخراطهم في العمل النقابي و هذا ما يخالف المادة 135 في حماية المسؤولين النقابيين .. وما تدعيه الشركة و تبناه مقالكم من كون الإضراب هو نتيجة لتقليص عدد العمال هو امر عار من الصحة تماما .. إن السبب الأساسي للإضراب هو طرد المسؤولين النقابيين و رفض الاعتراف بالحق النقابي ..
إن شركة بوشماوي لم تلتزم بمعايير التشغيل المتفق حولها و تتعمد نشر أرقام خاطئة حول عدد العمال و نسبة تشغيل أبناء الجهة..
إننا حريصون على أن ينتهي التعاقد مع العمال بنهاية الأشغال لكن الشركة قد أقدمت على تجاوزات خطيرة في العقود التي أمضتها مع العمال حين حددت مدتها بشهر واحد رغم مطالبتنا بان تمتد العقود على مدة الأشغال و أن تنتهي بنهايتها .. و هي قد تعمدت ذلك حتى تبتز العمال و تدفعهم إلى تحمل ظروف العمل القاسية و إبقائهم دائما تحت طائلة عدم تجديد العقود في صورة تمردهم ومطالبتهم بحقوقهم .. إننا لم نلجأ للإضراب إلا بعد استنفاذ كل سبل الحوار فقد أرسلنا إلى الشركة مطلبي عقد جلسة وحتى الجلسة الصلحية التي انعقدت بمقر الولاية قاطعتها الشركة و رفضت حضورها في استهانة بالسلطة الجهوية وبالممثلين النقابيين ..
إزاء تعنت الشركة و رفضها لكل سبل الحوار انعقدت ندوة إطارات جهوية لنقابات النفط بتاريخ 29 جويلية الفارط و اقترحت إضرابا قطاعيا و تركت للمكتب التنفيذي الجهوي بالتنسيق مع المركزية النقابية تحديد موعده.. وسعت الأمانة العامة للاتحاد العام حلحلة الموضوع وإيجاد مخرج لهذه الأزمة لكن الشركة واصلت تصلبها و تعنتها .. إزاء ذلك أعلنا عن موعد الإضراب ونأمل أن تنعقد هذه المرة جلسة صلحية تنتهي إلى تمكين العمال من حقوقهم و إلى إلغاء الإضراب..
إن مشروع غاز الجنوب مكسب وطني و سيمثل حلا للكثير من مشاكل الطاقة في تونس و إننا حريصون على تمام إنجازه في الآجال المحددة و نرجو أن يتم الانطلاق في إنجاز الجزء الخاص بالأنبوب الممتد من حقل نوارة إلى محطة المعالجة بتطاوين و إننا نذكر إن الاتفاق مع الجهات المعنية يقضي بسير الأشغال في الاتجاهين بشكل متزامن لذا أكدنا في برقية الإضراب على انشغالنا من تعطل الجزء الخاص بجهة تطاوين ..»