صدور القرار الوزاري يوم الجمعة الماضي والقاضي بتصنيف أطباء الخط الأول إلى ثلاث تصنيفات على أساس تاريخ الانتداب بالصحة العمومية تتمثل في طبيب عام وطبيب عائلة وطبيب مختص في طب العائلة وتوكل لهم نفس المهام غير انهم لا يتمتعون بنفس الإمتيازات وسلم التأجير.
وأفاد الكاتب العام للنقابة العامة للاطباء والصيادلة وأطباء الاسنان للصحة العمومية عماد الخليفي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، اليوم الثلاثاء بأن القرار الوزاري المتخذ هو قرار "أحادي" ويعتبر تنصل من الاتفاقات المبرمة مع وزارة الصحة في 7 أكتوبر 2022 ، مؤكدا أن النقابة ستتولى الطعن في القرار بالوسائل القانونية وستعقد بصفة عاجلة هيئة ادارية قطاعية.
ولفت كاتب عام النقابة إلى أن وزارة الصحة عمدت منذ تاريخ 7 أكتوبر 2022 الى مقاطعة مسار التفاوض وتنصلت من الاتفاق المذكور الذي ينص على توحيد التسميات المتعلقة بأطباء الخط الأول وإلحاق طب العائلة بالقانون الأساسي للأطباء العامين، مشيرا إلى غياب قانون أساسي لطب العائلة حيث يقع انتداب أطباء العائلة على أساس القانون الأساسي للأطباء العامين ولايقع تمتيع جميع الأصناف بنفس الامتيازات.
وأضاف أن القرار الوزاري ليوم 26 ماي الجاري صنّف أطباء الخط الأول الى ثلاث تصنيفات على أساس السلم الزمني وهي صنف أول ما قبل سنة 2011 طبيب عام وبين سنتي 2011 و 2019 طبيب عائلة وسنة 2019 طبيب مختص في طب العائلة.
واعتبر أن الأطباء العامين والبالغ عددهم زهاء 3 آلاف طبيب في القطاع العمومي تفاجؤوا بالقرار الذي جاء ليعمّق الهوة في الحقوق والواجبات بين جميع الأصناف ويساهم بدرجة أخرى في "تشتيت" المواطن عند طلبه للحصول على الخدمات بسبب وجود ثلاث أصناف بنفس المهام.