أن الحكومة الحالية مطالبة باحترام التعهدات وان تصريف الأعمال لا يعني الإفلات من اللقاءات والالتزامات.
كان من المفترض أن يكون يوم الثلاثاء الموافق لـلتاسع من أوت الجاري موعد اللقاء المتجدد والدوري بين أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل وأعضاء الحكومة ضمن اللجنة المشتركة 4 زائد 4 ولكن الجلسة لن تتم حسب مصادرنا المتقاطعة رغم حرص النقابيين ووزير الوظيفة العمومية ومكافحة الفساد كمال العيادي على ذلك.
تصريف الأعمال والالتزام
وعن سؤال يتعلق بأسباب رفض الطرف الحكومي لجلسة اليوم أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل مسؤول الوظيفة العمومية حفيظ حفيظ أن الفريق النقابي ملتزم بجدول الجلسات ولكن بعض الوزراء يرفضون ويتعللون بمشاورات تشكيل الحكومة للتنصل من كل التزام رغم أن الأمر لا يعدو أن يكون تطبيق ما هو مطلوب لاتفاقيات سابقة.
وأوضح الأمين العام المساعد أن حكومة تصريف الأعمال وبحكم القانون المنظم لعملها ملزمة بالجلوس إلى طاولة التفاوض والحوار مع الأطراف الاجتماعية وان ما كان يقوم به رئيس الحكومة الحبيب الصيد من لقاءات مع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي لا بد أن يفضي إلى نصوص قانونية تحول الحوار والأقوال إلى أفعال.
وزراء خارج الخدمة
وعلق عدد من النقابيين على عدم التزام الوزراء المتعاقبين على الوزارات المعنية بالتفاوض بالجلوس إلى النقابيين لتحديد جدول زمني لتطبيق الاتفاقيات المبرمة مع «أسلافهم» بالانشغال المبالغ فيه....