بالحمامات بعد عدم التوصل في اجتماعها أمس لقرار نهائي بخصوص حجب الأعداد وتحركات الأساتذة الاحتجاجية.
وكانت وزارة التربية قد دعت كافة منظوريها من الإطار التربوي الذين لم يتمكّنوا من تنزيل أعداد الثلاثيتين الأولى والثانية، إلى تحمّل مسؤولياتهم الوطنية والتربوية والإدارية والمبادرة بتسليم أعداد التلاميذ إلى الإدارة في الآجال المنصوص عليها بالمذكرات الصادرة عن وزارة التربية في الغرض.
وأكّدت الوزارة في بلاغ إعلامي نشرته الاثنين الماضي، أنّها لن تتوانى في اتّخاذ التدابير الإدارية والقانونية المناسبة خاصّة فيما يتعلق بالواجبات المحمولة على الإطار التربوي على قاعدة العمل المنجز.