نقابة الصحفيين: تونس تُصدر أعلى حكم قضائي في حق الصحافة التونسية

المختصة في القضايا الإرهابية بمحكمة تونس حكما إستئنافيا بالسجن لمدة خمس سنوات في حق الصحفي خليفة القاسمي، على معنى قانون مكافحة الإرهاب، وذلك على خلفية نشره خبرا صحفيا استقاه من مصدر أمني رسمي.
واعلنت نقابة الصحفيين عن تنفيذ وقفة غضب بد غد الخميس 18 ماي الجاري، إنطلاقا من الساعة العاشرة والنصف أمام مقر النقابة، داعية القوى الحية في المجتمع إلى توحيد الجهود من أجل الدفاع عن مكاسب الثورة التونسية في التعبير والصحافة.
واكدت نقابة الصحفيين، ان هذا الحكم الإستئنافي يعتبر الأعلى في تاريخ الصحافة التونسية ولم يُعرف له مثيلا حتى في كل الأنظمة الديكتاتورية التونسية، في رسالة سياسية تؤشر للمرور للسرعة القصوى في معاقبة الصحافة والصحفيين في محاولة لتركيعهم باستعمال الجهاز القضائي.
وندّدت نقابة الصحفيين بهذا "الحكم الجائر" واعتبرته "ترجمة واضحة وعملية لسياسة التضييق على حرية الصحافة والإعلام والتعبير"، محذّرة من "خطورة مخالفة القضاء لنص الدستور والمواثيق الدولية، التي أمضت عليها الدولة التونسية والقوانين ذات العلاقة بحرية الصحافة التي تحصر تتبع الصحفيين طبق المرسوم 115".
واعتبرت النقابة أن الحكم على خليفة القاسمي طبق قانون مكافحة الإرهاب، هو تجاوز فج للسلطة في توجه إستهدافي صريح يؤكد التوجه القمعي لسلطة تخرق الإجراءات والشكليات وحق الدفاع والتنكيل بالصحفيين.
وحمّلت نقابة الصحفيين السلطة السياسية مسؤولية تدهور وضع واقع الحريات في تونس وتوظيف القضاء للتضييق على الصحفيين والنقابيين والنشطاء، وتؤكد تجند هياكلها ومنخرطيها للتصدي لهذا الإنحراف الخطير.