الذي كان مقررا يوم 17 ماي الجاري بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بعد التوصل لاتفاق مع الطرف الإداري خلال جلسة صلحية.
والتأمت يوم الجمعة جلسة صلحية بمقر الإدارة العامة لإدارة نزاعات الشغل والنهوض بالعلاقات المهنية بحضور ممثلين عن اتحاد الشغل ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة الشؤون الاجتماعية.
وقرر اتحاد الشغل، بعد الجلسة، إلغاء الإضراب إثر تعهد الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بتطبيق مذكرة رئاسة الحكومة بتاريخ 30 مارس 2023 بشأن تطبيق محضر الاتفاق بين اتحاد الشغل ورئاسة الحكومة بتاريخ 14 سبتمبر 2023 المتعلق بالزيادات في الأجور في القطاع العام وذلك بداية من أجرة شهر ماي الجاري وبمفعول رجعي.
كما تم الاتفاق على تحيين قائمة المنتفعين بالبدلة الخاصة بعنوان سنة 2023، إضافة إلى تحديد قائمة المنتفعين بالمنحة الكيلومترية، على أن يتم تحيين مقادير المنح المتعلقة باسترجاع مصاريف الدراجة النارية والمنحة الكيلومترية في إطار مراجعة الملحق الخاص بالنظام الأساسي للشركة في أجل لا يتجاوز نهاية شهر سبتمبر 2023.
واتفق الطرفان على تنقيح المنح الخاصة بسلك التنفيذ (منحة السكن ومنحة النقل ومنحة الإنتاج التكميلية) عند إدراكهم للصنف الثامن فما فوق في إطار الترقية الاستثنائية أو الترقية الاختيارية وذلك عند مراجعة الملحق الخاص بالنظام الأساسي للشركة في أجل لا يتجاوز نهاية شهر سبتمبر 2023.
كما تم الاتفاق على انطلاق اللجنة الفنية لفرز ملفات المناظرة الداخلية بعنوان 2014-2015، فضلا عن تعهد الطرف الإداري بإعادة تصنيف أعوان القباضة بداية من شهر ماي الجاري، وتطبيق مراسلة رئاسة الحكومة المتمثلة بإسناد وصولات لباس الشغل لبدلة 1 ماي 2022.