بين الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للصحة عبد الفتاح العياري أن حالة تململ تشهدها المستشفيات العمومية بعد أن عيل صبر الأعوان جراء التسويف والمماطلة من قبل الوزير الحالي سعيد العايدي الذي تنصل من الالتزامات المترتبة على التفاوض السابق مع الحكومات المتعاقبة. وما زاد من الاحتقان ملفات الفساد المتواترة في الوزارة وكما قال الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للصحة فإن ذلك يستدعي التحرك العاجل من النيابة العمومية.
سحب الفصل الثاني
وطالب أعضاء المكتب التنفيذي للجامعة العامة للصحة وكذلك أعضاء النقابات الأساسية خلال اجتماعهم منذ 27 ماي الفارط وضمن أشغال الهيئة الإدارية القطاعية بحضور الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل مسؤول التكوين النقابي والتثقيف العمالي محمد المسلمي سحب الفصل الثاني من قانون الوظيفة العمومية على أبناء القطاع بما يضمن الحقوق في قطاع خصوصي.
الفصل الثاني من القانون العام للوظيفة العمومية يتطلب الطرح من قبل الوزير الحالي سعيد العايدي على أنظار مجلس نواب الشعب، مثله مثل عدة قوانين أخرى وتهم قطاعات مختلفة مثل المالية والعدلية وكان أبناء هذه القطاعات قد خاضوا عدة تحركات من وقفات احتجاجية إلى الإضرابات ولكن الوزراء لم يحركوا ساكنا إلى الآن.
الأولويات المطروحة
وأوضح الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للصحة عبد الفتاح العياري أن أولويات الحكومة الحالية في خصوص الملف الصحي لم تتحقق رغم كثرة وعود الوزير الحالي وان المستشفيات تعاني من نقص في الإطارات وتأخر الانتدابات والترقيات الاستثنائية وهذه الحقوق التي تغاضى عنها الوزير الحالي مثل سلفه أثرت على المناخ العام داخل المؤسسات الصحية .
هذه المؤسسات الصحية تشكو كذلك من نقص في التجهيزات الطبية سواء في المستشفيات أو في مراكز الرعاية الصحية الأساسية وهو ما يؤثر على نوعية الخدمات المقدمة للمرضى ويتسبب في الاكتظاظ وهو ما يولد بطبعه حالات عنف يكون الأعوان ضحاياه والتجهيزات لا تتطلب الإصلاح فقط بل اقتناء معدات جديدة.
مجانية العلاج
الأعوان وقبل الإضراب والمسبوق بوقفات احتجاجات في كامل المؤسسات الصحية التي لم...