هو « وضع كارثي » على حد تعبيرها ، قائلة « ان رئيس الجمهورية هو المسؤول الأول عن هذا الوضع وعن تفاقم السلوك العدائي ضد الصحفيين من خلال المحاكمات التي تلاحق كل صوت حر يعبر عن رأيه أو موقف سياسي »
وأفادت بأن 17 قضية تم تسجيلها ضد الصحفيين على خلفية آرائهم وأن الحكومة تتعمد التعتيم على المعلومة مشيرة من جهة أخرى الى أن الوضعية الاجتماعية لأعوان دار سنيب لابراس والصباح و مؤسسة كاكتوس برود « مأساوية » على المستوى الاجتماعي وأن عديد القضايا المرفوعة ضد مؤسسات خاصة لعدم الإيفاء بالتزاماتها المهنية لم يتم النظر فيها من قبل القضاء .
و أكدت اميرة محمد ان النقابة توجهت للقضاء الدولي من أجل إسقاط المرسوم 54 الذي اعتبرته يمثل « أول خطوة لتكميم الأفواه في تونس وضرب المكاسب التي اقتلعها الشعب التونسي في علاقة بحرية التعبير »، داعية إلى التضامن التام بين كل الصحفيين لخوض النضالات اللازمة من أجل صحافة حرة و مسؤولة.