لم يصادق المجلس الوزاري المضيق الأخير تحت إشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد على القانون التكميلي من الميزانية التكميلية لسنة 2014 وذلك رغم وعود الوزير المعني وحسب النقابيين بتسوية الأمر قبل التأكد من رحيل هذه الحكومة من بقائها، وهذه» المماطلة والتسويف «،خلفت استياء النقابيين في النقابات الأساسية للوزارات والهياكل الحكومية المعنية.
تنصل من الاتفاقيات
الاتفاق حول تنظير الموظفين في كل الوزارات حسب الشهادات المتحصل عليها ويفوق العدد منهم الأربعين ألف يقتضي الموافقة على ميزانية تكميلية وهذا ما تدارسه أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل في الجلسات الثنائية 4 زائد 4 ودام التفاوض حسب النقابيين أكثر من تسعة أشهر.
ويعتبر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل مسؤول الوظيفة العمومية حفيظ حفيظ أن هذا التنصل من الاتفاقيات غير مقبول ويضرب مصداقية التفاوض وهذا بقطع النظر عن اسم رئيس الحكومة وصلاحيات الوزراء لأن ذلك نابع من الدفاع عن استمرارية الدولة والوفاء بالالتزامات، الممضاة مع الحكومات المتعاقبة .
قانون الوظيفة العمومية
وان آمنت التوافقات الأخيرة بين أطراف الإدارة وأطراف النقابات المهنية عدة مسائل تخص منح الأساتذة والمعلمين وعدة منح أخرى للموظفين ومنها ما تنتظر التنفيذ إلى الآن فإن قوانين أخرى لن ترى النور مع هذه الحكومة منتهية الصلاحيات والتي قضى وزراؤها الوقت الأطول في المناورة على البقاء في الحكومة القادمة.
ومن هذه القوانين ولعله القانون الأهم القانون العام للوظيفة العمومية وهو ما كان محل توافق بين وزير الوظيفة العمومية ومكافحة الفساد كمال العيادي والأمين العام التونسي للشغل مسؤول الوظيفة العمومية حفيظ حفيظ وانطلقت أشغال اللجان منذ شهرين. على أن يضم عدة امتيازات للموظفين واعتراف جديد بالحق النقابي ودفع آليات الانتداب والترقية وتحمل المسؤوليات.
قضايا الآليات والقوانين الأساسية
ويبدو أن القوانين الأساسية لعدة قطاعات مثل أسلاك التفقد في الابتدائي والثانوي مثل القطع مع ظاهرة التشغيل الهش والتسوية النهائية...