تأخر إصدار الملاحق التعديلية للزيادة في الأجور بالنسبة لاجراء النزل ووكالات الأسفار دفع عدد من النقابيين في النقابات الأساسية للمطالبة بعقد هيئة إدارية للعودة إلى الجدل حول واقع القطاع في ظل الأزمة المستفحلة منذ سنوات وأشرف على اجتماع أشغال الهيئة الإدارية كمال سعد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل مسؤول القطاع العام ومؤسسات المنظمة الشغيلة .
الإجراء وضريبة الأزمة
وأشار كمال سعد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل مسؤول القطاع العام أن المنظمة الشغيلة لن تتراخى في الدفاع عن الاجراء والعمال في قطاعات النزل والسياحة ووكالات الأسفار، وأن النقابيين على دراية بواقع الحال وبمخلفات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في القطاع وقدم النقابيون الحلول العملية للخروج من الأزمة ولكن العمال لن يتحملوا لوحدهم تداعيات الأزمة
وهذا ما توقف عنده الكاتب العام للجامعة العامة للمعاش والسياحة الحبيب رجب بحضور أعضاء المكتب التنفيذي مثل حسين الكريمي مؤكدا أن العمال تضرروا من غلق مؤسسات السياحة ووكالات الأسفار وقدموا التضحيات وهم إلى الآن لم يتحصلوا على المنح القانونية والمرصودة من الحكومة.
منح معطلة
وأكد الكاتب العام للجامعة أن وزارة الشؤون الاجتماعية عطلت صرف المنح المرصودة رغم الإمضاء عليها من قبل الولاة وبعد التشاور مع المسؤولين والمشرفين على القطاع السياحي في الجهات والأمر يقتضى تضافر كل الجهود لصرف المنح في الإبان، وخاصة في جهات توزر والمهدية.
أعضاء المكتب التنفيذي للجامعة العامة للمعاش والسياحة توقفوا كذلك عند المماطلة في تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والجامعة العامة للسياحة وذلك رغم أن القطاع يشهد هذه الأيام انتعاشة نسبية بفعل توافد السياح من روسيا وعدة بلدان أخرى إضافة إلى السياحة الداخلية .
وضعية نزل الهناء الدولي
واهتم أعضاء المكتب التنفيذي للجامعة العامة للمعاش والسياحة بحضور الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل مسؤول القطاع العام ومؤسسات المنظمة كمال سعد بواقع المؤسسات السياحية ومنها مؤسسات داخل العاصمة وتمثل واجهة السياحة مثل نزل الهناء الدولي وهو نزل يشغل أكثر من 160 عاملا وهم لم يتقاضوا جراياتهم منذ أشهر.
واتفق النقابيون على التصعيد من خلال الدعوة إلى إضراب يوم السادس من شهر أوت القادم وعلى أن يحمل الأعوان والعمال والإطارات الشارة الحمراء أياما ثلاثة توافق 29 و30 و31 من شهر جويلية، ولكن باب الحوار لا يزال مفتوحا، مع سلطة الإشراف والجامعات المهنية، حسب تأكيد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل مسؤول القطاع العام ومؤسسات الاتحاد كمال سعد.