أكد أمس الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل مسؤول الوظيفة العمومية حفيظ حفيظ، أن الجلسات المتوالية بين أعضاء لجنة 4 زائد 4 بين الاتحاد العام والحكومة تضمنت في جانب منها المسائل العالقة والمتعلقة بالنواب من المعلمين والمعلمات ممن افنوا سنوات العمر في تعليم الأبناء التلاميذ في كل مكان وان الحوار لم ينقطع مع سلطة الإشراف لغلق هذا الملف.
رفض التسويف والمماطلة
وحسب الأمين العام المساعد فإن السبيل الوحيد لفض الخلافات بين الأساتذة و المعلمين والنقابيين من جهة والحكومة من جهة أخرى هو تطبيق الاتفاقيات المبرمة دون تسويف، ودون انتظار تشكيل الحكومة الجديدة من عدمه وهذا من باب استمرارية الدولة، بقطع النظر عن أسماء الوزراء وتعاقبهم على مقرها بباب بنات.
وإن كانت النقاط الخلافية بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل في جانب منها متعلقة بشؤون التربية والتعليم، ،فإن لهذه المسائل انعكاسات مالية ولذلك تم إرجاء النظر، فيها إلى الأسابيع القليلة القادمة على ألا يتجاوز، ذلك الأمر نهاية شهر أوت، حسب الجلسة الأخيرة المنعقدة يوم السبت الفارط بين أعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء من الحكومة.
عين الرضا أم السخط
وكان الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الاساسي المستوري القمودي قد أكد خلال اجتماع الهيئة الإدارية القطاعية أن المعلمين ملوا المماطلة والتسويف رغم الثقة في ما قدمه ابن القطاع والمسؤول عن الوظيفة العمومية من تضحيات، وشكك في نوايا عدد من الوزراء، في ظرف يتميز بالضبابية قي رؤية الحكومة و نظرتها إلى مطالب أهل القطاع.
وأضاف أن المطلوب الآن هو تنفيذ ما هو مدون وموثق في محاضر الجلسات ومكتوب في الاتفاقيات وخاصة اتفاقية 5 ديسمبر 2015 هذا إلى إلزامية تطبيق الأمر الخاص...