حذّر الأمين العام المساعد مسؤول القطاع الخاص بلقاسم العياري من مغبة غضب النقابيين والعمال في عدة قطاعات ومؤسسات اقتصادية ومجامع خاصة إثر المماطلة في إمضاء الملاحق التعديلية في حين أن خليل الغرياني رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة يرى أنه لا بد من مراعاة الصعوبات التي تمر بها القطاعات وأن الإمضاء لن يتأخر كثيرا.
ملاحق لدى رئاسة الحكومة
عدة ملاحق تعديلية تم إمضاؤها من الطرفين الاجتماعيين وتنتظر إصدارها وهي الآن لدى رئاسة الحكومة وتهم المسالك والتعدين والصيدليات وإصدارها سيكون بعد أيام بالرائد الرسمي وقد تم إمضاء ملاحق أخرى وإرسالها إلى مصالح رئاسة الحكومة مثل المطاحن والعجين الغذائي وتجارة الجملة والكهرباء والإلكترونيك.
وتوقف النقابيون خلال جلستهم الأخيرة عند الملاحق التعديلية غير الممضاة لأسباب تتعلق بالصعوبات الظرفية وهي تفوق العشرة قطاعات منها رياض الأطفال وكراء السيارات وبيع الوقود والمصحات الخاصة والنزل والسياحة ووكالات الأسفار والشحن والتفريغ ودور السينما وموزعي الأدوية.
قطاعات لم تتعثر
وأكد البشير السحباني الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت أن عدم إصدار الملاحق التعديلية بالرائد الرسمي يضع النقابيين وأصحاب المؤسسات في إشكالات مع العمال لأن عددا من المديرين العامين في هذه الشركات لا يعترفون بالزيادة إلا بعد إصدارها قانونيا.
وتم صرف الزيادات لعدة قطاعات مثل الملاحات التونسية والحلويات والمرطبات والحليب والمشروبات الغازية وهي قطاعات تعود بالنظر إلى الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة وأخرى تعود بالنظر إلى الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية.
دعم المكتب التنفيذي الموسّع
وكان أعضاء المكتب التنفيذي الموسّع للاتحاد العام التونسي للشغل والمكوّن من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني والكتّاب العامين للاتحادات الجهوية قد طالبوا الحكومة بالإيفاء بالتزاماتها وتعهداتها وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة وإصدار الأوامر المتعلقة بالتشغيل الهشّ.
واعتبر أعضاء المكتب التنفيذي الموسع وبعد أن تطرق الكتّاب العامون للاتحادات الجهوية إلى...