وأضاف الشريف أن تعطيل المصادقة على مجلة الاستثمار مثل حل مشكلة التنمية الجهوية ومراجعة آليات التصدير والبحث عن أسواق جديدة كان له الأثر السلبي على المناخ الاقتصادي والاجتماعي عامة، وهذا ما لم تقم به الحكومات المتعاقبة رغم اللقاءات المتكررة مع رؤساء هذه الحكومات.
وعن خصائص رئيس الحكومة المرتقب أوضح طارق الشريف رئيس كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية أن تمتع رئيس الحكومة القادم بإسناد واسع من الأحزاب في الحكم والمعارضة وقوى المجتمع المدني والمنظمات الوطنية المؤسسة قبل الثورة وبعدها مثل كوناكت والاتحادات العمالية والفلاحية الأخرى سيجعله يتقدم في طريق الإصلاح ودفع التنمية في الجهات الداخلية حيث ترتفع نسب البطالة ويتردى المستوى المعيشي.
وجدد الرجل الأول في المنظمة المدافعة عن استحقاقات الأعراف بعد الثورة دعوته إلى عدم تشريك لا رجال الأعمال ولا الشغالين أو القريبين منهم في الحكومة المرتقبة وطالب بإعلاء قيمة الكفاءة في تعيين رئيس الحكومة مهما كان اسمه أو الحزب الذي يقف وراءه.