عن طرح منظمته بمناسبة عيد الشغل العالمي ل »مبادرة مواطنية من أجل تونس أفضل » تهدف الى إنجاز عقد اجتماعي مواطني يسهم في معالجة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالبلاد.
وأفاد قيزة في ندوة صحفية بالعاصمة أن المنظمة ستقوم بعرض الملامح الكبرى لهذه المبادرة المواطنية على السلطة التنفيذية وعلى الفعاليات الناشطة في المجتمع المدني، مشيرا الى أن أهم محاور هذه المبادرة تتمثل في احترام الحريات العامة الفردية والعامة، واحترام السيادة الوطنية والدعوة الى اطلاق اصلاحات في القطاعات والمؤسسات.
كما تقترح هذه المبادرة النهوض بآداء المرفق العمومي وتحسين خدماته وتطوير السياسة التعاقدية وتنويع العلاقات الاقتصادية وانفتاح تونس في محيط دولي متعدّد الأقطاب.
وفي سياق آخر أكد قيزة عزم الكنفدرالية العامة للشغل تنظيم ندوة دولية حول التعددية النقابية في اطار الاحتفال بعيد العمال العالمي الموافق ل 1 ماي القادم، مبيّنا أن الهدف من اختيار الموضوع يتمثل في ضمان أحقية المنظمات النقابية في ممارسة حقها النقابي.
وجّدد، دعوة الكنفدرالية بتمثيلها بالمجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، معبرا عن رفضه لما وصفه ب »ترويج مغالطة الطرف الأكثر تمثيلية للعمال » لضرب التعددية النقابية.
وقال إن « الكنفدرالية العامة للشغل تلقّت مراسلة من منظمة العمل الدولية، تفيد بأن مكتب المنظمة وجّه دعوة الى الحكومة التونسية من أجل القيام بمشاورات شاملة مع المنظمات النقابية من أجل أن يكون تمثيل النقابات داخل المؤسسات والقطاعات طبقا لشروط ومعايير معدّة مسبقا وواضحة ».
وأضاف إن « مراسلة منظمة العمل الدولية أقرّت بحق الكنفدرالية العامة التونسية للشغل في الاقتطاع لأعضائها بعنوان معاليم الانخراطات »، مشيرا الى أن المراسلة قد أكدت على الحق النقابي والتعددية النقابية في تمثيل العمال بالمؤسسات والقطاعات.
واعتبر أن موقف منظمة العمل الدولية يمثل « انصافا لحق الكنفدرالية في المفاوضة الجماعية ويتطابق مع حكم صدر من المحكمة الادارية وأقر بدوره بحقها في التفاوض والامتيازات والخصم بعنوان الانخراطات لأعضاء الكنفدرالية »، وفق تصريح الأمين العام للكنفدرالية العامة للشغل.