على خلفيّة "عدم حصولهم على أجورهم لشهر فيفري الماضي، بحجج واهية وروايات متضاربة بين وزارة المالية ورئاسة الحكومة، وعرض شروط تعجيزية على المتصرف المفوض للمؤسسة".
وقرّر العاملون بالمؤسسة، وفق ما جاء في بيان مشترك صادر بين فرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة الاساسية لاتحاد الشغل بالمؤسسة، إثر اجتماع طارئ بعد ظهر اليوم الجمعة، خصّص لتدارس "المنعرج الخطير" الحاصل بالمؤسسة، ابقاء الإجتماع مفتوحا للتشاور ومتابعة الوضع.
وأوضحت النقابتان، انّه تمّ إتّخاذ هذا الإجراء، نظرا للصبغة المعيشية المستعجلة لمطالب المشروعة للعاملين بالمؤسسة، والمتمثلة في الحصول على أجورهم، وانعكاسات ذلك على حياتهم اليومية والمناخ الاجتماعي بالمؤسسة، محمّلين الأطراف المتسببة في هذه الأزمة مسؤولية ما قد ينجر عن هذا التعسف والتصعيد غير المسبوق ضدّ العاملين بالمؤسسة.