إدارية وطنية يومي 26 و27 جويلية الجاري لتشكيل لجان الإعداد للمؤتمر الوطني.
على غرار العادة، قرر اتحاد الشغل هذه المرة عقد مؤتمره على امتداد 4 أيام، كان يعقد طوال يومين أو 3 على أقصى تقدير، باعتبار أنه سيتم خلاله تحديد الخط النضالي للاتحاد وستنبثق عنه لوائح يصادق عليها إلى جانب ضبط برنامج عمل وأولويات الاتحاد في الأربع سنوات المقبلة وفضاء للتقييم عن طريق تلاوة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما وهناك حصص مخصصة لعرض تقرير أنشطة الأقسام، (13 قسما) وتحضير تقرير مفصل للأنشطة التي تمت في السنوات الأربع الفارطة، هذا ومن الممكن أن تطرح مسألة تعديل النظام الداخلي للاتحاد.
مشروع إعادة الهيكلة جاهز
مسألة إعادة الهيكلة مطروحة جدا في المؤتمر الثالث والعشرين، علما وأن مشروع إعادة الهيكلة جاهز وهو يتعلق بالهيكلة العامة للمنظمة على مستوى الجماعات القطاعية والاتحادات الجهوية، وماهي صلاحياتهم إلى جانب آليات أخذ القرار صلبها ومن هم نواب المؤتمر وشروط الترشح والاستقلالية المالية للاتحادات القطاعية والجهوية ووضعية المرأة وكذلك الشباب، كلها نقاط مطروحة للتعديل، ومن المنتظر أن يتم تخصيص يوم عمل في المؤتمر حول الهيكلة.
لئن أكدت بعض المصادر النقابية لـ«المغرب» أن الحديث عن الترشحات أمر سابق لأوانه وخاصة بالنسبة لمنصب الأمانة العامة، فإن مصادر أخرى أفادت أن هناك خلافات في هذا الشأن وأن السباق نحو الأمانة العامة بدأ منذ فترة، مشددة على أنه طبقا للفصل العاشر من النظام الداخلي للاتحاد 3 أعضاء لا يحق لهم الترشح لولاية أخرى وهم، الأمين العام للمنظمة الشغيلة حسين العباسي والمولدي الجندوبي وبلقاسم العياري والبقية لها الحق في الترشح سواء من المكتب التنفيذي أو من خارجه.
10 أعضاء معنيين بالمنافسة
ذات المصادر أكدت أن الأطراف التي لها الحق في الترشح حسب النظام الداخلي للاتحاد هم المسؤولين النقابيين على المستوى القطاعي والجهوي ممن قضوا دورتين متتاليتين في المسؤولية قطاعيا وجهويا وهم أعضاء الجماعات العامة وأعضاء الاتحادات الجهوية أو من المسؤولين النقابيين السابقين الذين تحملوا سابقا مسؤولية مماثلة وليس بالضرورة أن يكونوا مباشرين إلى جانب الأعضاء السابقين للمكتب....