سيشفع بمسيرة رفضا لرفع الدعم عن المواد الاساسية, واحتجاجا على الغلاء الفاحش في الاسعار, اضافة الى التصدي لبيع مؤسسات القطاع العام والتفويت فيها, ودفاعا على الحريات العامة والخاصة والحق النقابي.
كما تأتي هذه التحركات, بحسب ما جاء في الدعوة الصادرة عن الاتحاد الجهوي للشغل في وقت سابق, للتعبير عن التمسك بالتنفيذ الفوري لقرارات المجالس الوزارية السابقة, لسنوات 2015 و2018 و2019, والمتضمنة لـ202 قرار لفائدة الجهة.