عن تقاطعه مع الحركة الاصلاحية التي أقدم عليها رئيس الجمهورية خاصة وأن الاتحاد كان أول من نادى منذ سنة 2020 بضرورة معالجة الوضع المتعفن للبلاد في كافة المجالات، حسب تعبيره.
وأشار، خلال التجمع العمالي الذي انتظم اليوم السبت بمدينة ڨبلي في إطار التحركات التي أقرتها الهيئة الادارية للمنظمة الشغيلة يوم 3 فيفري الجاري، الى ان مساندة المنظمة الشغيلة لقيس سعيد كانت منذ تلك اللحظة مساندة نقدية تطورت مع تطور الاحداث ومرت بعدة منعرجات أولها يوم 21 سبتمبر 2021 عند صدور المرسوم عدد 117 الذي جمع فيه السطات بين يديه واتجاه البلاد نحو الحكم الفردي الذي لا يمكن للمجتمع المدني ومنظمة في حجم الاتحاد التونسي للشغل أن تقبل به.
وأضاف حفيظ حفيظ، ان الاتحاد عبّر عن مواقف واضحة من دستور 2022 ومن القانون الانتخابي الذي صيغ بصفة فردية ترمي لالغاء الاجسام الوسيطة من أحزاب ومنظمات وهو ما دفع المنظمة الشغيلة لاطلاق صيحة فزع تدعو لوقوف الجميع من أجل اصلاح المسار الذي انحرف، حسب تقديره.
واعتبر من جهة أخرى، أن ما آلت اليه الانتخابات التشريعية في دوريها الاول والثاني "مهزلة"، وهو مايعكس حسب تقديره الضبابية السياسية التي آلت اليها البلاد مما أثّر على الوضع الاقتصادي في ظل عدم ثقة المانحين الدوليين في تونس و تلكؤهم في اسناد القروض لافتا الى أن الموعد القادم، في 21 مارس القادم، الذي سيضع فيه صندوق النقد الدولي ملف تونس على جدول أعماله لن يحقق نتائج تخرج البلاد من الوضع المتأزم.
وأشار حفيظ حفيظ الى أن الاوضاع السياسية والاقتصادية زادت في تأزم الوضع الاجتماعي في ظل الاحتكار وتواصل ارتفاع الاسعار الى جانب إلغاء ميزانية 2023 ل 26 بالمائة من الدعم وهو ما سينعكس حسب تقديره على الاسعار.
ولفت الى المبادرة التي أطلقها الاتحاد مع كل من الرابطة التونسية للدفاع على حقوق الانسان والهيئة الوطنية للمحامين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مبرزا أن عمل اللجان السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمبادرة على وشك الانتهاء.
ليتم نهاية الاسبوع القادم عرض الورقات الاولية لهذه المبادرة على المنتدى التونسي للمستقبل لتتوسع الى مكونات المجتمع المدني لتقدم اثرها الصياغة النهائية الى رئيس الجمهورية على أمل التفاعل الايجابي مع الوطنيين الصادقين، وفق حفيظ.