خاصة منذ السنة الجامعية الفارطة إلى اليوم ، في تنظيم تحركات احتجاجية متواترة بالمؤسسات الجامعية دفاعا عن حقوقهم المشروعة في فتح المناظرات بصفة دورية و في الرفع في عدد المقبولين بها ؛ تحركاتها جابهتها الحكومات المتعاقبة باللامبالاة و التسويف المتعمد . و أمام انسداد أفق التفاوض و في تصعيدا لنضالهم يخوض أبناء و بنات قطاع الحقوق غدا الجمعة 10 فيفري 2023 إضرابا عاما وطنيا في خطوة تليها خطوات أخرى في صورة عدم إيجاد حلول عادلة و منصفة للطلبة .
أكد المكتب التنفيذي للإتحاد العام لطلبة تونس تبنيه لكل المطالب المشروعة لطلبة القطاع الحقوق و العلوم القانونية و العلاقات الدولية و دعمه و مساندته لتحركاتهم و انخراطه في كل خطواتهم النضالية .
وندد بسياسة وزارة التعليم العالي و من ورائها الحكومة الحالية في عدم فتح باب التفاوض و استمرار لامبالاتها بمطالب الطلبة المشروعة و اعتمادها سياسة الهروب الأمام و ذر الرماد على العيون بفتح مناظرة وحيدة في الأيام القليلة الفارطة .
ودعا عموم الطلبة إلى دعم و مساندة زميلاتهم و زملائهم طلبة قطاع الحقوق و العلوم القانونية و العلاقات الدولية باعتبار أن التلاعب بمستقبل عموم الطلبة في مختلف القطاعات و دفعهم نحو المجهول هو الخيارات التعليمية التي تنتهجها الحكومات المتعاقبة و التي تخضع فيها لإملاءات المؤسسات المالية العالمية و تخدم فيها فقط مصالح رؤوس الأموال.