واعتبر نقيب الصحفيين مهدي ياسين الجلاصي في تصريح إعلامي على هامش ندوة صحفية، أنه لا قانون يضمن حقوق الصحفيين إلا هذه الاتفاقية، وقال إن إصرار الحكومة على عدم نشر الاتفاقية هو انتهاك يومي ومتواصل لكل الصحفيين التونسيين. واستعرض مهدي الجلاصي جملة التحركات التي تم إقرارها دفاعا عن الإعلام وعن حرية الصحافة. أعلن أنه تم اتخاذ قرار بالتوجه إلى المحكمة الإدارية في ما يتعلق بهذه الاتفاقية ورفع قضايا تعويض ضد الحكومة. كما تمّ إقرار الشروع في جملة من الإجراءات القضائية في ما يتعلق بالمؤسسات الإعلامية المصادرة إضافة إلى إعلان يوم 16 فيفري الجاري يوم غضب للصحافة التونسية.