اوضحت الجامعة العامة لتكوين المهني و التشغيل لمنضوريها انهم غير مجبرين على الالتزام بهذا الاجراء وهو اختياري، بما ان العقد المبرم بين الطرفين لا ينص على ذلك. فطلب هذه الوثائق هو اجراء حصري للاطباء المراقبين عند عمليه الفحص الطبي المضاد.
وأكدت أنه على الادارة العامة تحمل مسؤوليتها و اجبار شركة التامين على الالتزام ببنود العقد والتفعيل الفوري لكل بطاقات العلاج BRIDGE لفائدة كل الأعوان دون استثناء. واتخاذ الاجراءات الإدارية المتعامل بها تجاه كل من ثبت عليهم التجاوزات دون سواهم.
كما حملت جميع الاطراف المتدخلةوخاصة الأدارة العامة للوكالة التونسية للتكوين المهني تبعات التأخير في تمتع الأعوان بمستحقاتهم و حرمانهم من حقوقهم.