وقفة احتجاجية أمام مقر جامعة صفاقس، دخلوا على إثرها في اعتصام مفتوح بمقر رئاسة الجامعة، وذلك « للمطالبة بتسوية وضعيتهم وترسيمهم وفق ما نص عليه الأمر عدد 54 الصادر بتاريخ 31 جانفي 2023، أسوة بنظرائهم الأعوان والعملة الوقتيين والمتعاقدين التابعين للجماعات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية »، وفق تعبيرهم واعتبرت المتحدثة باسم المحتجين رجاء السويح، في تصريح لـ »وات » أن أصحاب عقود إسداء الخدمات بمختلف المؤسسات الجامعية، بصفتهم من المتعاقدين مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمدة تتراوح بين 3 سنوات فما فوق، فمن المنطقي أن يشملهم الأمر عدد 54 الصادر مؤخرا والقاضي بترسيم زملائهم الأعوان والعملة المتعاقدين والوقتيين ».
من جهته، أكد عضو الجامعة العامة لموظفي التعليم العالي والبحث العلمي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل سليم غربال » مساندة الجامعة المطلقة واللامشروطة » لمطالب المحتجين وأوضح أن تسوية وضعيتهم « تقتضي الإصرار على رفع المظلمة عنهم والقطع مع سياسة التشغيل الهش إزائهم، على اعتبار أن عقود إسداء الخدمات لا تعد عقود تشغيلية لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بل عقود للقيام بأعمال معينة في إطار مخابر البحث »، معربا عن أمله أن يتم التوصل إلى اتفاق مع سلطة الإشراف يقضي تسوية وضعية الأعوان « قبل اللجوء إلى توخي الطرق النضالية التصعيدية التي يخولها القانون »، وفق قوله.