من مختلف الوزارات لم تفض الى اي اتفاق واوضح ان ما يتم ترويجه حول مطالب جديدة لأعوان لا اساس له من الصحة وان المطالب قديمة وليست جديدة كما يروج وهي مضمنة في اتفاقيات سابقة مع الوزارة والحكومة ، كما ان الجلسة التى انعقدت امس طرحت مال المؤسسات العمومية وقطاع النقل خاصة على مستوى شركة نقل تونس والشركات الجهوية للنقل مشيرا الى انها ليست شركات ربحية وبالتالى هي من مسؤولية الدولة كمرفق عام .
وأكدت الجامعة ان الوزير اقر بلسانة امس امام هؤلاء الاطارات هو ان الوضعية "كارثية" لشركات النقل ولكن لا يوجد اي نية للحكومة للإصلاح اذ من حق الاتحاد ان يطلق صيحة فزع حول هذه المؤسسات وشدد الحضور على ان الاضراب من اجل اولا وضعية المؤسسات العمومية للنقل وقطاع النقل ثم مطالب الاعوان او تفعيل الاتفاقيات القديمة.