منها بخصوص العلاقة بينها وبين الأطراف الاجتماعية.
الأمين العام المساعد مسؤول الدراسات والتوثيق أوضح لــ«المغرب» أن تطبيق الاتفاقيات الممضاة مع الحكومات السابقة مدخل رئيس من أجل حفظ منسوب التوتر الاجتماعي ووقع الشغالون مكافحة الإرهاب والعنف في طليعة الأولويات.
وقال أنور بن قدور الأمين العام المساعد مسؤول الدراسات والتوثيق إنه وبقطع النّظر عن وجاهة تكوين حكومة الوحدة الوطنيّة من عدمها وعن نجاعة الأداء الحالي للحكومة ولرئاسة الجمهورية، ودون الخوض في معترك التّجاذبات السّياسية لمختلف الفرقاء والأحزاب، فإنّ الاتحاد العام التّونسي للشّغل يؤكّد مرّة أخرى أنّه ليس معنيا بالتّواجد لا من قريب أو من بعيد في أيّة حكومة كانت، وذلك انطلاقا من مسؤوليته الوطنيّة والدّور الاجتماعي والتّعديلي المناط بعهدته والذي ضحى من أجله أجيال من النقابيين عبر دفاعهم المستميت على استقلالية منظمتهم.
وجاء في نص الرسالة إلى الأطراف الاجتماعية:
يعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل أنّ الأولويّة المطلقة اليوم تتمّثل في تحمّل كلّ الأطراف خاصة السياسية منها وبالخصوص الائتلاف الحاكم مسؤوليّاتها في التجنّد لإنقاذ الاقتصاد الوطني والنّهوض بالوضع الاجتماعي، فإنّه يؤكّد أنّ عناصر الوطنيّة والكفاءة والنّزاهة والتّواصل والتناغم والعمل الجماعي ونجاعة الأداء في إطار برامج وطنيّة هادفة تبقى هي الأهم في تصوّر تشكيل حكومة وحدة وطنيّة وتحديد أولويّاتها بقطع النّظر عن الأسماء أو الانتماءات الحزبيّة، وعلى هذا الأساس فإنّ قسم الدراسات والتوثيق يتقدّم بالمقترحات التّالية في علاقة مع تركيبة الحكومة وأولويّاتها وعلاقتها مع الأطراف الاجتماعية، علما وأنّه كان قد بادر منذ شهر ماي 2016 بعرض جملة من الأولويات المطلقة للنّهوض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي:
في تركيبة الحكومة وأولويّاتها:
- تحديد برنامج مفصّل للإصلاحات والإجراءات الاقتصاديّة والاجتماعيّة على المدى القصير بما في ذلك ملامح ميزانية 2017 وأولويّاتها.
- ضرورة تناغم الفريق الحكومي والتزامه بتنفيذ الإصلاحات الكفيلة بإنقاذ الوضع الاقتصادي المتدهور ووضع خريطة طريق لذلك.
- لا بدّ أن يحضى رئيس الحكومة بالدّعم الكامل مع التزام أعضاء الحكومة بالانضباط وبمقتضيات العمل الجماعي والمتضامن وتجنّب التصريحات الاستعراضيّة.
- يجب أن تتوفّر في كافة أعضاء الحكومة ميزة الكفاءة والخبرة والتّواصل وخصوصا الإيمان بثقافة الحوار الاجتماعي واحترام الحق النقابي.
- التزام الوزراء بمبادئ التشاركية وتقاسم المعلومة خاصة في ما يتعلّق بالوضع المالي والاقتصادي والاجتماعي لتونس في ظلّ تضارب الأرقام وتواتر التصريحات المرتجلة من هنا وهناك من قبل بعض المسؤولين.
- التقليص من عدد الوزارات عبر حذف أو إدماج بعضها صلب وزارات أخرى وإحداث كتابات دولة لمتابعة الإصلاحات عمليّا.
- مزيد ترشيد ميزانيّة وسائل المصالح دون المساس بالسّير العادي لها.
- الإسراع بتفعيل مخرجات الحوار الوطني حول التّشغيل بخصوص الإجراءات العاجلة والآجلة التي تمّ الاتفاق عليها في إطار العقد الاجتماعي وإيجاد الحلول الملائمة والوفاقية لوقف الاعتصامات وتعطيل الإنتاج.
- الإسراع بتفعيل الهيئات الدستورية المستقلة.
- ضبط استراتيجيات مستعجلة بخصوص القطاعات الحيوية الأربعة: الفسفاط، السياحة، الطاقة (النفط) والفلاحة حسب مقاربة وفاقيّة وتشاركيّة مع الأطراف الاجتماعية.
- تفعيل مشروع الإصلاح الجبائي الذي وقع الاتفاق عليه مبدئيا في إطار الاستشارة الوطنية حول الجباية وتحميل الأطراف المعطّلة لمسؤولياتها.
- الإسراع بتبنّي خمس (5) خطط وطنية تتعلّق بــ:
- مكافحة الإرهاب والعنف،
- التهريب والاحتكار والتجارة والموازية والتهرّب الجبائي،
- تنظيم الاقتصاد غير المنظّم،
- إنفاذ القانون وفرض الأمن،
- تنفيذ المشاريع المبرمجة وقرارات المجالس الوزارية والجهوية حول التّنمية في مختلف الولايات،
- الترويج لثقافة المواطنة واحترام القانون ووضع استراتيجة ناجعة لمقاومة الفساد والرّشوة.
في علاقة الحكومة بالأطراف الاجتماعية:
- ضرورة مراجعة المسار التشاوري للمخطط التنموي (2020-2016)، وذلك في إطار مقتضيات العقد الاجتماعي الذي ينصّ على الدور الموكول إلى مجلس الحوار الاجتماعي في ضمان الوفاق بين الأطراف الاجتماعية حول المخططات التنموية.
- تطبيق كلّ الاتفاقيات الممضاة مع وزراء الحكومات السّابقة وإصدار الأوامر في الإبّان حفاظا على مصداقيّة التّفاوض بما في ذلك الاتفاق حول سن التقاعد.
- إحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وتفعيل عمل اللّجان صلبه.
- في انتظار إحداث الهيئات التعديلية والاستشارية، على الحكومة الجديدة الالتزام بنهج التّشاور المسبق مع كافّة الأطراف الاجتماعيّة والسياسيّة قبل تمرير مشاريع القوانين إلى مجلس النّواب وذلك تفاديا للاخلالات والأخطاء السابقة (قانون البنوك، المجلس الأعلى للقضاء،
قانون المصالحة الاقتصادية).
- التزام الحكومة بتبني خطاب إيجابي يبتعد عن شيطنة الاتحاد ومعاداة النقابيين.
وأخيرا وضّح الأمين العام المساعد مسؤول الدراسات والتوثيق أن الاتحاد العام التّونسي للشّغل، ينبّه مرة أخرى إلى خطورة الوضع الّسّياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تمرّ به البلاد داعيا كلّ الأطراف إلى استخلاص العبر من الأخطاء التي شابت الفترة السّابقة ومن ذلك عدم الانسياق وراء الحلول المتسرّعة والترقيعية أو الجاهزة التي تفتقر إلى الرّؤية الإستراتيجية الواضحة وإلى الأفكار المتجددة.