اليوم أصحاب المخابز المصنفة
التي يتجاوز عددها في تونس الـ3000 مخبزة إلى إيقاف النشاط بعد أن أكدته الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز على عدم إلتزام وزارة التجارة بالإتفاق القاضي بصرف متخلّدات الدعم على دفعات.
يوم غد الأربعاء 7 ديسمبر هو التاريخ الذي حددته الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز المصنفة المهيكلة صلب اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية للدخول في تحركات احتجاجية تتنطلق بتنفيذ وقفة إحتجاجية أمام مقرّ وزارة التجارة، يتبعها مباشرة إيقاف كلي لنشاط كل المخابز المصنفة في البلاد وإضراب مفتوح عن إنتاج الخبز المدعّم إحتجاجا على تملص الوزارة من إلتزامها.
فبعد إنطلاق إصحاب المخابز المصنفة في 19 أكتوبر الماضي في تنفيذ إيقاف نشاطهم كليّا، مع إعتصام مقتوح في مقر اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية للمطالبة بصرف الدعم المتخلّد بذمة الدولة والذي يبلغ ما يُقابل دعم 14 شهرا، تم عقد جلسة صلحية بمقرّ الوزارة بحضور كل الأطراف المعنية، ليُبرم إتفاق بين سلطة الإشراف وممثل أصحاب المخابز العصرية.
ونص الاتفاق المبرم يومها، على صرف الدولة للمستحقات المالية من الدعم لـ 4 أشهر من جملة المستحقات المالية المتخلدة بذمة وزارة التجارة وتنمية الصادرات البالغة آنذاك ما يُقابل الـ14 شهرا، حيث تمثل الاتفاق في صرف الدعم لشهرين خلال الايام الموالية للاتفاق والدعم لشهرين آخرين خلال نهاية شهر نوفمبر الماضي، وهو ما لم تلتزم به وزارة التجارة وتنمية الصادرات، وفق تأكيد الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز.
وتبعا لذلك أعلنت الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز المصنفة أنها لن تتراجع عن إيقاف النشاط الكلي لأكثر من 3000 مخبزة مصنفة في البلاد، والإضراب المفتوح الذي ستنطلق في تنفيذه غدا الاربعاء 7 ديسبمر الجاري، إلا بعد صرف كل المستحقات المالية للدعم المتخلدة بذمّة الدولة.
الإفلاس يلوح دون صرف الدعم
الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ان الدولة لم تصرف الدعم لأصحاب المخابز منذ أكثر من 14 شهرًا، مما جعل المستحقّات المتراكمة لدى الدولة تبلغ ما يقارب 250 مليون دينار من المفترض صرفها كدعم لقرابة 3500 مخبزة موزعة على كامل تراب الجمهورية، لتتمكن من ممارسة نشاطها بطريقة عادية وخلاص أجور العاملين فيها.
وفي ظل ما تؤكّده الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز، من تخلف الدولة وتملّصها من تعهّداتها بصرف الدعم حتى على أقساط، جعل المخابز المصنفة، تعيش «وضعيّة سيئة جدّا» وتواجه صعوبات جمّة في ظل عدم حصولها على دعم الدولة منذ 14 شهرا متواصلة.
وفق الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، فتخلّف الدولة عن صرف مستحقات الدعم لأصحاب المخابز في صعوبات مالية للمخابز أثرت على اقتناء المستلزمات وخلاص العمال والكهرباء والماء والضمان الاجتماعي، وغيرها من المصاريف، فيما أغلقت ما يقارب 60 مخبزة نهائيّا، وهو عدد مرشّح للإرتفاع في ظل الوضعية الحالية.
هذا وقد انخرط في تنفيذ تحرّك إيقاف نشاط المخابز المصنفة في 19 أكتوبر الماضي، أكثر من 90 ٪ من المخابز في كل ولايات الجمهورية، وفق ما أكدته الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وبالتوازي مع دخول أصحاب المخابز المصنفّة قبل يوم من تنفيذ التحرك في تنفيذ اعتصام مفتوح بمقر اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
وفي مقابل إيقاف النشاط للمخابز المصنفة في 19 أكتوبر الماضي، أكد المجمّع الوطنيّ للمخابز العصرية المنضوي تحت لواء كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية «كوناكت»، آنذاك «عدم نيّته الدخول في ايّ اضراب، والتزامه بمواصلة العمل في جميع المخابز الراجعة له بالنظر على كامل تراب الجمهورية»، وهو نفس الموقف المرجح ان يتخذه خلال التحرك الذي ستعود لخوضه المخابز التابعة للغرفة الوطنية لأصحاب المخابز.