في الساحة الجامعية لينضاف لقضية الخلاف إلى خلاف آخر مع سلطة الإشراف حول مآل الأساتذة المتعاقدين.
تمسك أعضاء المكتب التنفيذي للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي برفض القرار الفوقي الصادر عن سلطة الإشراف والخاص بإحداث إجازة تطبيقية في علوم التربية والتكوين وتكوين المعلمين بالمعهد العالي للغات بقابس.
التراجع عن القرار !
وكانت الهيئات البيداغوجية بالمعهد العالي للغات بقابس وبكلية العلوم منذ شهر أفريل قد رفضت المقترح وطالبت بالتراجع عن ذلك وهي إجازة تطبيقية ترغب الأطراف الإدارية في الشروع في تنظيمها ضمن المقررات بداية من السنة الجامعية القادمة.
وكان مجلس جامعة قابس قد دعا إلى إحداث هذه الإجازة بكلية العلوم وليس بالمعهد العالي للغات في قرار مدوّن منذ 26 ماي الفارط وهذا ما خلق توترا نسبيا بين الأساتذة الجامعيين والهياكل البيداغوجية والنقابية.
تأجير الأساتذة والمتعاقدين
ودعا حسين بوجرة وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى تشريك الهيئات البيداغوجية ودعم استقلاليتها والاعتراف بالهياكل النقابية وتشريكها في القرارات التي تهم تسيير وإدارة المرفق الجامعي وضمان سلامة نهاية السنة الجامعية.
كما دعا المكتب التنفيذي للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي الوزارة إلى الاستجابة إلى مطالب الأساتذة المساعدين المتعاقدين من حيث تسوية الوضعيات الخاصة بالأجور واحتساب الساعات الإضافية.
ساعات إضافية لم تصرف
والخلاف بين سلطة الإشراف والجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي متواصل حول ملف توقيت تأخير تأطير شهادات التخرج والالتزام بمحاضر الجلسات السابقة مع الوزراء المتعاقبين ومطالبة مراقبي المصاريف بالجامعات بصرف المستحقات المتخلدة بالذمة.
وهذه المستحقات تهم الساعات الإضافية التي يزيد عددها عن الست ساعات والتي أمنها الأساتذة بطلب من هيئات التسيير من أقسام ومجالس علمية وهذا ما يهم كذلك الأساتذة المتعاقدين الجدد.
في المنح البحثية
وهؤلاء الأساتذة قد تم انتدابهم بطرق المناظرات ونجاحهم في الكتابي والشفوي مبرر لحصولهم على تلك المستحقات هذا مع مطالبة الأساتذة الجامعيين إلى الآن بالتراجع عن التخفيض في المنح البحثية المخصصة للمدرسين.