وذلك على خلفية الإيقافات العشوائية التي طالت الشباب المحتجّ في مناطق متفرقة من البلاد في الفترة الأخيرة، كما اعلنت عن رفضها لما قالت عنه «توظيف البوليس والقضاء في ملفّات بعينها».
أعلنت عدة منظمات وجمعيات حقوقية ونقابات، أمس الجمعة، عن مساندتها المطلقة لكل الاحتجاجات السلمية ضد ما قالت عنه «سياسات التهميش والتفقير والتجويع وضد تلاعب السلطة الحالية بمصير التونسيات والتونسيين ونسف آمال وانتظارات الثورة باعتماد ذات المقاربات المتخلفة للعشرية الماضية وسنوات الديكتاتورية»، كما عبّرت عن دعمها المطلق للقوى الشبابية والمواطنية الحية لمواصلة نضالاتها، في إطار احترام الممتلكات العامة والخاصة، حتى تبقى قوة ضغط مستمرة ومؤثرة على منظومة الحكم من اجل مراجعة سياسات التنمية ومقاومة الفساد واحترام الحقوق والحريات.
ونددت المنظمات والجمعيات الحقوقية والنقابات، في بيان مشترك صادر عنها أمس الجمعة، بما رأت فيه «الاستعمال المفرط للقوة والإيقافات العشوائية واستهداف النشطاء عوض التعامل مع الإحتجاجات بإيجابية وتفهم أسبابها وسماع وجهة نظر أصحابها»، وحملت السلطة تبعات سياساتها الاقتصادية والاجتماعية التي وصفتها بـ»الفاشلة والمتمسكة بالمناهج التنموية الإقصائية التي أنتجت البطالة والفقر والتفاوت المجحف»، ودعتها إلى مراجعتها «عبر خيارات تنموية وجبائية عادلة وتصدي فعلي للفساد».
هذا وقد أمضت على البيان المشترك كل من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والرابطة التونسيين للدفاع عن حقوق الإنسان والإتحاد العام لطلبة تونس وجمعية البوصلة والمرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب ومنظمة محامون بلا حدود ومنظمة المادة 19 والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والاتحاد العام لطلبة تونس على سبيل الذكر لا الحصر.
دعم قانوني لكل المحالين
المنظمات والجمعيات الحقوقية والنقابات أعلنت أنها شرعت ، بالتنسيق مع كل الهيئات والهياكل المعنية، «في تقديم الدّعم القانوني لكل المحالين عشوائيا على القضاء، إيمانا منها بالحق في المحاكمة العادلة ورفضا لاستعمال القضاء لتصفية الحساب مع الحركة الشبابية والحقوقيّة»، واكدت رفضها القاطع لما قالت عنه «توظيف البوليس والقضاء في ملفّات بعينها، على غرار الاحتجاجات الشعبية والنشطاء المدنيين والمحتجين على الوضع البيئي بولاية صفاقس».
واعتبرت أنّ ما تعيشه البلاد في الأسابيع الأخيرة، «من حالة غليان إجتماعي، هو ردّ فعل مباشر على سياسات حكومة لم تعمل على تحقيق انتظارات التونسيات والتونسيين، بل تقاعست في مواجهة الفساد وكرّست سياسة الإفلات من العقاب وعدم المساواة امام القانون، وعوّضت المعالجات السياسية بمقاربات أمنية وقضائية فجة، تذكّر بعهود الدكتاتورية والنوفمبرية»، حسب نص البيان الممضى من عديد المنظمات والجمعيات والهياكل المهنية في البلاد.
كما أوردت المنظمات والجمعيات والنقابات أنّ التحرّكات المشروعة لقطاعات واسعة من الشباب والنشطاء في الأحياء الكبرى لتونس العاصمة وفي مدن أخرى، كالحامة، جرجيس، المكنين، نابل ، بنزرت...، «عبّرت عن شعارات الثورة في الحرية والكرامة والعدالة والمساواة، وعن الغضب من تقاعس السلطة في استبدال السياسات التنموية الفاشلة والمجحفة بسياسات عادلة وناجعة، وعن روح المقاومة العالية، لتساهل السلطة في الاستنجاد بأجهزة الدولة الصلبة، الأمنية والقضاءية، للتنكيل بالمحتجين وهرسلتهم وقمعهم باستعمال أكثر الأساليب بطشا»، وفق نص البيان