التحول من النظام الجبائي التقديري إلى النظام الحقيقي وهذا ما سينعكس على الاستثمار والتشغيل في هذه القطاعات.
رفض أصحاب المقاهي والمطاعم والحرف الصغرى والمتوسطة الإجراءات الجديدة المعتمدة من قبل وزارة المالية وخاصة ما تعلق منها بالفصل 48 من قانون المالية لسنة 2016 ويقر هذا الفصل تركيز جهاز تسجيل لكل العمليات والمعاملات مع الحرفاء.
آلة تسجيل إجبارية؟
واعتبر أصحاب المقاهي ذلك الإجراء إثقالا لكاهل القطاع وأهله وهو قطاع يعاني من عدة صعوبات وإثقال الكاهل بالديون مطالبين بالمساواة أمام القانون الجبائي بين الجميع.
ورأى عدد من أصحاب المؤسسات المهتمة بخدمات المقاهي والمطاعم أن تركيز آلة تسجيل للمعاملات هو سحب لقرينة صحة التصريح ومخالفة للقوانين الجاري بها العمل وللتشريع الجبائي بصفة عامة.
إغراء إدارة الجباية
أعضاء الجامعة العامة للمهن والحرف والغرفة الوطنية للمقاهي والمطاعم التابعين للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عبروا كذلك عن عزمهم التصدي لهذا الفصل الجائر إن واصلت الوزارة ومصالحها التفاوض والتشاور لتعديل القانون.
وفي حين دعا أعضاء الجامعة العامة والغرف الوطنية إلى عدم قبول تركيز آلات التسجيل على الخدمات في المقاهي والمطاعم أغرت الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي عددا من أصحابها بضرورة استعمال آلة التسجيل في إطار تجربة أولية وقالت سهام تمسية المديرة العامة بوزارة المالية أن التجربة سيقع تعميمها بداية من سنة 2017.
العودة إلى التشاور؟
عدد المنخرطين في هذا النظام باستعمال آلات تسجيل خدمات الحرفاء في المقاهي والمطاعم في حدود 300 منخرط خاصة وأن التجربة حسب الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي معمول بها في عدة بلدان أوروبية مثل فرنسا وبلجيكيا.
وكان قانون المالية الجديد قد تم ضبطه دون تشاور مع أهل المهنة وذلك ما أكده أعضاء من جامعة المهن الصغرى وأصحاب المقاهي والمطاعم في ندوة صحفية عقدت بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية منذ مدة ولكن الوضع لم يتغير منذ ذلك التاريخ.
مرونة من التقديري إلى الحقيقي؟
ويسعى أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إلى التدخل مع أعضاء الحكومة إلى فض الإشكالات العالقة بين الإدارة وصغار رجال الاعمال وهذا ما يسعى إليه كذلك أعضاء المكتب التنفيذي للأعراف بصفاقس.
وقد أسفرت اللقاءات بين أعضاء الغرف الجهوية والإدارة الجهوية لمراقبة الأداءات بصفاقس عن التوافق على اعتماد المرونة في تطبيق النظام الجبائي الجزافي والتقديري كخطوة أولى قبل المرور إلى النظام الحقيقي في أفق 2019.
حرفيون وتجار يصرخون
أما أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتونس فهم ينتظرون إلى الآن تفعيل الاتفاق الأخير مع أعضاء الحكومة للقطع مع الانتصاب الفوضوي الذي هدد المؤسسات الاقتصادية المنتصبة وخاصة منها في وسط العاصمة والمهتمة بالملابس الجاهزة.
وكان أعضاء الغرف النقابية الجهوية بتونس قد هدد بالإضراب منادين كتجار وحرفيين بتجاوزات المنتصبين والباعة الفوضويين على قارعة الطريق مما هدد هؤلاء في رزقهم ودفع عددا منهم إلى الإفلاس.
ملفات هامة أمام الاجتماع القادم للمكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وهي ملفات تهم المنخرطين والقواعد مثلما تهم كبار التجار وهي مقدمة عن الموقف عن الانخراط في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية من عدمه.